عن الموسوعة
«موسوعة حقوقي السودانية» منصة رقمية تجمع القانون السوداني في مكان واحد قابل للبحث — نصوص التشريعات، وأحكام المحاكم، والمبادئ القانونية المستخلصة منها.
نشأت الفكرة من واقع يعرفه كل من اشتغل بالقانون في السودان: نصوص متفرقة بين ملفات ومطبوعات، وأحكام يصعب الوصول إليها، ووقت طويل يُنفق في البحث عمّا ينبغي أن يكون في متناول اليد خلال ثوانٍ.
مصادر المحتوى
المحتوى المنشور في المنصة مستمد من مصادره الرسمية المعلنة:
- النصوص التشريعية: موقع وزارة العدل السودانية ومنشورات لجنة مراجعة القوانين التابعة لها.
- الأحكام القضائية والمبادئ المستخلصة: مجلة الأحكام القضائية الصادرة عن الهيئة القضائية بجمهورية السودان.
النصوص وثائق عامة صادرة عن جهاتها الرسمية. وما تضيفه المنصة هو الترتيب والفهرسة والتصنيف وأدوات البحث — لا تعديل في مضمون النص ولا في صياغته.
المساعد القانوني الذكي
يتيح المساعد طرح السؤال بلغة طبيعية، فيبحث في نصوص المنصة ويصوغ إجابة مستندة إليها مع الإحالة لمصدر كل معلومة.
وقد صُمّم بقيدين أساسيين: ألا يجيب إلا من النصوص المتاحة في قاعدة البيانات، وأن يصرّح بعجزه حين لا يجد مصدراً كافياً بدل أن يخمّن. والمراجع المعروضة تُبنى آلياً من بيانات الوثيقة نفسها، لا من صياغة النموذج.
مع ذلك: تبقى إجابات المساعد نتيجة بحث آلي تحتمل النقص. راجع النص الأصلي دائماً قبل الاستشهاد به.
حدود المسؤولية
هذه المنصة أداة بحث ومرجع معلوماتي، وليست مصدراً رسمياً للتشريع ولا جهة إفتاء قانوني. وتحديداً:
- قد لا تعكس النصوص المنشورة آخر التعديلات التشريعية أو الإلغاءات اللاحقة.
- لا يُعدّ ما تقدمه المنصة استشارة قانونية، ولا تنشأ باستخدامها أي علاقة توكيل أو تمثيل.
- يقع على المستخدم واجب التحقق من النص النافذ لدى الجهة الرسمية المختصة قبل التعويل عليه في عمل أو مرافعة.
- لا تتحمل المنصة مسؤولية أي قرار أو إجراء اتُّخذ اعتماداً على محتواها.
نبذل جهدنا في دقة النقل وأمانته، ونرحّب بأي تصويب — فتنبيهك على خطأ يفيد كل من يستخدم المنصة بعدك.
ما نعمل عليه
الموسوعة في تطور مستمر. من أولوياتنا القادمة: توسيع المحتوى ليشمل تشريعات وأحكاماً إضافية، وتحسين دقة البحث، وإتاحة أدوات تعين الباحث على الاستشهاد والتوثيق.