قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928

قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : اسم القانون . تفسير . استثناء . الفصل الثاني الميراث عند عدم الوصية الميراث عند عدم الوصية . الفصل الثالث الوصايا الوصية الشفوية . الوصية المكتوبة . صحة الوصية وتفسيرها. الفصل الرابع الاختصـاص الاختصاص المحلي للمحكمة والاختصاص العام للمحكمة العامة . عدم جواز اتخاذ إجراءات جديدة أمام محكمة أخرى متى بدأت الإجراءات أمام إحدى المحاكم . اختصاص المحكمة التي تمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة دون غيرها بالمسائل الخاصة بإدارة التركة . سلطات المحكمة فيما يتعلق بوثيقة الوصية والمسائل الخاصة بإدارة التركة . سلطات المحكمة في الأمر بتقديم المستندات وتكليف الشهود بالحضور. الفصل الخامس منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة اقتضاء وجود وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة . طريقة تقديم طلب الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة . منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مختومة بخاتم المحكمة . إيداع الوصايا في المحكمة . جواز تخلي المنفذ عن تنفيذ الوصية وأثر ذلك . جواز تنازل المستحق لأخذ أوامر الإدارة عن حقه وأثر ذلك . الأشخاص الذين لا يجوز منحهم وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة . الأشخاص الذين يجوز منحهم وثيقة الوصية . الحالات التي يجوز فيها منح أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية . الأشخاص الذين يجوز منحهم أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية . منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لأغراض محددة . منح صورة أو مسودة الوصية المفقودة . منح وثيقة مضمون الوصية المفقودة . وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الصادرة من محكمة أجنبية وجواز إعادة ختمها بخاتم المحكمة . الأشخاص الذين يجوز منحهم أوامر الإدارة . جواز منح أوامر الإدارة المرفقة بها أو غير المرفقة بها الوصية لعدة أشخاص معاً . منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مع خضوعها لاستثناءات وحدود وجواز منحها عن باقي التركة . منح أوامر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية لغرض معين أو لمال متروك بدون إدارة . سلطة تعديل أو إلغاء وثيقة الوصية أو أمر الإدارة أو الإضافة إليها. شكل منح وثيقة الوصية وأوامر الإدارة والأوامر التي تلغيها أو تعدلها أو تضيف إليها . تعهد مدير التركة . إلزام مدير التركة بتنفيذ تعهده . أثر منح وثيقة الوصية . أثر منح أوامر الإدارة . أيلولة أموال التركة لمنفذ الوصية أو لمدير التركة باعتباره ممثلاً قانونياً للمتوفي . أيلولة الصفة النيابية عن المتوفي إلى من يبقى حياً من منفذي الوصية أو المديرين . الفصل السادس إدارة التركـــــات حظر التصرف في تركة المتوفي قبل منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة . الحقوق القائمة لمنفعة تركة المتوفي أو ضدها. سلطات منفذ الوصية أو مدير التركة . واجبات منفذ الوصية أو مدير التركة . جواز إغفال المنفذ أو مدير التركة للمطالبات التي لم يصله بشأنها إخطار. ترتيب أسبقية الديون . أسبقية الديون على الهبة بالوصية . عدم تنفيذ الهبة الواردة في الوصية دون ضمان كاف لمواجهة الالتزامات الطارئة . المسائل المتعلقة بالتصرف في موجودات التركة وأسبقية المستحقين والفصل فيها وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي . مسئولية منفذ الوصية أو مدير التركة عن سوء التصرف أو الإهمال. سلطة تسليم كل التركة أو أي جزء منها إلى الممثل القانوني في بلد أجنبي . سلطة تحويل النقود أو الأموال عن طريق القنصليات . استلام نصيب القاصر . التوجيهات التي يطلبها المنفذ أو مدير التركة . التوجيهات التي يطلبها الحارس على مال المتوفي . طلبات الدائنين أو غيرهم من ذوي المصلحة . الفصل السابع أحكام ختامية انتقال موجودات التركة غير المطالب بها إلى الحكومة . سقوط الحقوق على موجودات التركة غير المطالب بها بعد مضي سنتين –استثناء في حالة القصر . سلطة تحويل المال غير المطالب به إلى نقود واستثمار العائد منه. سلطة لجنة القواعد في إصدار القواعد . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928 (15/7/1928) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1ـ         يسمى هذا القانون ، " قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928". تفسير. 2-                 في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : "أقرب الأقربين " تشمل : (أ ) أي شخص يؤول إليه أي جزء من التركة ، (ب) الشخص الذي تعينه المحكمة أو تعترف به وصياً على القاصر ، (ج) الشخص الذي تعهد إليه سلطة مختصة بأموال شخص مختل العقل ، "المحكمة "        يقصد بها محكمة الاستئناف أو المحكمة العامة أو محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى المنشأة بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 أو أي قانون يعدله أو يعيد إصداره ، "الموصى"          يقصد به الشخص الذي تصدر منه الوصية ، [1] "الميراث بالوصية"   يشمل هبة العقار "والموصى له " تشمل الموهوب له ، "الوصية "              يقصد بها أي إعلان سواء كان شفاهة أو كتابة يصدر من شخص غير قاصر ومتمتع بقواه العقلية، يبين فيه كيفية التصرف في أمواله أو في أي جزء منها بعد وفاته أو يعين مقتضاه منفذاً لوصيته أو وصياً على أولاده القصر ، "أمر الإدارة "          يقصد به الأمر الصادر من المحكمة بتعيين شخص لإدارة التركة ، "منفذ الوصية "      يقصد بها الشخص الذي عهد إليه المتوفي بتنفيذ وصيته الأخيرة ، " التركة "              يقصد بها جميع أموال المتوفي ، " التوقيع "            تشمل كذلك الختم ووضع علامة، " الشخص"          تشمل أي شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء أكانت لها شخصية اعتبارية أم لم تكن ، " القاصر"            يقصد به الشخص الذي لم يبلغ السن التي يملك فيها حق التصرف في أمواله بطريق الوصية ، وفقاً لقانون أحواله الشخصية ، أو الذي لم يبلغ الثامنة عشر إذ لم يحدد قانون أحواله الشخصية سنا لذلك "والحداثة" يقصد بها الوضع القانوني للشخص القاصر ، "المال"               يقصد به مال من أي نوع سواء كان عقاراً أو منقولاً وكذلك الحقـوق والمنافع فيه أو سلطـة التصرف فيه ، "مدير التركة "       يقصد به الشخص الذي تمنحه المحكمة أوامر لإدارة تركة المتوفي ، "المقرر "             يقصد به مقرر وفقاً لأحكام هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه ، "وثيقة الوصية "     يقصد بها صورة من الوصية معتمدة بخاتم المحكمة وممنوح معها حق إدارة تركة الموصى. استثناء . 3ـ        لا يطبق هذا القانون على تركات المسلمين ولا على تركـات أفراد القبائل الوثنية التي تقطن السودان . الفصل الثاني الميراث عند عدم الوصية الميراث عند عدم 4ـ مع مراعاة النصوص الصحيحة الواردة في الوصية ، إن وجدت، الوصية.                تؤول تركة المتوفي إلى الشخص أو إلى الأشخاص ، إن كانوا أكثر من واحد ، بالحصص وبالحقوق التي يمكن أن تؤول إليهم وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي أو أي عرف صحيح يسرى عليه، وفي جميع الأحوال ومع مراعاة النصوص الصحيحة في وصية المتوفي ، إن وجدت ، تؤول أمواله العقارية الموجودة في السودان كما لو كانت أموالاً منقولة. الفصل الثالث الوصايا الوصية الشفوية . 5ـ      تكون الوصية الشفوية صحيحة فقط إذا صدرت في الأحوال وبالشكل المطلوب – إن كان ذلك لازماً – وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للموصي . الوصية المكتوبة . 6ـ  (1)   تكون الوصية المكتوبة صحيحة إذا : (أ ) حررت بالصيغة والشكل المطلوبين – إن كان ذلك لازماً- للاعتراف بصحتها وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للموصى ، أو (ب) وقعت في أسفلها أو في نهايتها بتوقيع الموصى أو أي شخص آخر بالنيابة عنه في حضوره وبأمره، ويكون توقيع الموصى أو إقراره بتوقيع الشخص الآخر بحضور شاهدين أو أكثر حاضرين في ذات الوقت ويجب على الشهود التوقيع على الوصية بتلك الصفة أمام الموصى وأمام بعضهم البعض في كل من هاتين الحالتين ، أو (ج) إذا صدرت من شخص غير قاصر باختياره أو من شخص ولو أنه كان قاصراً بموجب أحكام قانون أحواله الشخصية إلا أنه تزوج وله مطلق السلطة على نفسه ولديه الإدراك السليم لمعرفة الأثر المترتب على تصرفه والأشخاص الذين يقتسمون تركته إن لم يقم بعمل الوصية . (2) إذا حررت الوصية بالكيفية المبينة في الفقرة (ب) من البند (1) فتسرى عندئذ القواعد الآتية : (أ ) إذا حررت الوصية في أكثر من صفحة واحدة فيجب أن يوقع الموصى والشهود في نهاية كل صفحة من صفحاتها، (ب) لا يترتب أي أثر على أي محو أو كتابة بين السطور أو تعديل آخر يحصل في الوصية بعد إبرامها إلا إذا تم ذلك بذات الطريقة التي سبق بيانها في شأن إبرام الوصية نفسها عدا أن الوصية التي عدلت بهذه الكيفية تعتبر إنها مبرمة بطريقة صحيحة إذا وقع عليها الموصى والشهود في هامشها أو في مكان آخر من الوصية أمام هذا التعديل أو بجواره أو في أسفله أوفي نهايته أو أمامه ملحوظة تشيرإلى ذلك التعديل وتكون مكتوبة في نهاية الوصية أو في أي جزء آخر منها ، (ج) لا يعتبر الإشهاد على الوصية غير كاف لمجرد أنها تتضمن منفعة لأحد الشهود الموقعين عليها أو لزوج ذلك الشاهد غير أن الشخص الذي شهد على الوصية وزوجه وكل من يتلقى حقه عن أحدهما يحرم من المنفعة المضمنة في الوصية ، (د) يجوز للموصى الرجوع عن الوصية باتلافها بقصد الرجوع عنها أو بمحو أو إزالة توقيعه منها بقصد الرجوع عنها أو بعمل محرر يرجع فيه عنها صراحة ويجب أن يعمل هذا المحرر بالطريقة السابق بيانها في الفقرة(ب) من البند(1)، (هـ) إذا صدرت من الموصى وصايا متعددة في أوقات مختلفة وبقيت جميعها عند وفاته دون الرجوع عنها فتعتبر كلها بقدر الإمكان بمثابة وصية واحدة على إنه إذا تعارضت نصوص الوصية اللاحقة مع نصوص وصية سابقة فتنفذ النصوص اللاحقة . (3) يجوز الرجوع عن الوصية التي تحرر بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من البند (1) بأية طريقة يقرر قانون الأحوال الشخصية للموصى أنها بمثابة رجوع صحيح عنها .[2] صحة الوصية 7ـ        مع مراعاة أحكام هذا القانون يفصل في أي مسألة تتعلق بصحة أي وتفسيرها.             وصية أو الآثار المترتبة عليها أو بأي نص في وصية أو أي مسألة متعلقة بتفسير أي وصية أو معناها الصحيح وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للموصى أو أي عرف صحيح يثبت سريانه على الموصى . الفصل الرابع الاختصاص الاختصاص المحلي 8ـ         تختص المحكمة باتخاذ إجراءات منح وثيقة الوصية أو أوامر إدارة للمحكمة والاختصاص          تركة أي شخص توفى في دائرة اختصاصها المحلي أو إذا كان في العام للمحكمة العامة.         تاريخ وفاته مقيماً عادة في دائرة اختصاصهـا المحلي أو ترك مالاً في تلك الدائرة ومع ذلك تختص المحكمة العامة في كل الأحوال باتخاذ إجراءات منح وثيقة الوصية أو الأمر بإدارة تركة أي شخص توفى ولو لم تكن وفاته أو لم يكن محل إقامته العادية في دائرة اختصاصها المحلي أو في السودان ولو لم يكن قد ترك مالا في حدود دائرة اختصاصها المحلي . عدم جـواز اتخـاذ 9ـ            متى بدأت إجراءات منح وثيقة الوصية أو الأمر بإدارة التركة أمام إجراءات جديدة أمام            محكمة ما فلا يجوز البدء في اتخاذ أية إجراءات لذات الغرض أمام محكمة أخرى متى            أية محكمة أخرى بدون إذن من المحكمة التي بدأت أمامها بدأت الإجـراءات                 الإجراءات أولاً أو إذن من الشخص الذي تخوله المحكمة العليا في أمام إحدى المحاكم.           هذا الصدد بأمر ينشر في الجريدة الرسمية . اختصاص المحكمة التي10ـ      مع مراعاة القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون تكون تمنح وثيقة الوصية أو                 المحكمة التي منحت وثيقة الوصية أو أوامر إدارة التركة دون غيرها أوامر الإدارة دون غيرها                       مختصة بالمسائل المتعلقة بإدارة ذات التركة .[3] بالمسائل الخاصة بإدارة التركة . سلطات المحكمة فيما  11ـ           تكون للمحكمة ، فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنح وثيقة الوصية يتعلق بوثيقة الوصية                   أو أوامر الإدارة والإجراءات المتعلقة بإدارة التركات وجميع المسائل والمسائل الخاصة                        المرتبطة بذلك ، ذات السلطات والاختصاصات المقررة لها بالنسبة بإدارة التركة .                               إلى أي دعوى مدنية أو اية مسألة أخرى قيد النظر أمامها .[4] سلطات المحكمة في 12ـ        (1) إذا اقتنعت المحكمة بأن مالك أي مال في السودان قد توفى، الأمر بتقديم المستندات                 جاز لها أن تكلف بالحضور أي شخص يكون لديها ما وتكليف الشهود                            يحملها على الاعتقاد بأن لديه معلومات بخصوص الوفاة بالحضور.                                        لاستجوابه عن ذلك . (2) يجب على أي شخص تكون في حيازته أو تحت سيطرته أي ورقة أو محرر خاص بشخص توفى في السودان أو في الخارج وله مال في السودان وتسري عليه أحكام هذا القانون أن يودع تلك الورقة أو ذلك المحرر فوراً لدى المحكمة التي حصلت الوفاة أو يوجد ذلك المال في دائرة اختصاصها متى كانت تلك الورقة أو ذلك المحرر متعلقاً بوصية أو يبدو أنه كذلك . (3) إذا لم يثبت أن تلك الورقة أو ذلك المحرر في حيازة ذلك الشخص أو تحت سيطرته ولكن كان هنالك ما يحمل على الاعتقاد بأن ذلك الشخص على علم بتلك الورقة أو المحرر فيجوز للمحكمة أن تأمره بالحضور أمامها لاستجوابه عن ذلك . (4) يجوز للمحكمة أن تأمر أي شخص يكون لديها ما يحملها على الاعتقاد بأنه على علم بالظروف التي عملت فيها أية وصية مدعى بصدورها ، سواء أكانت هذه الوصية شفوية أو مكتوبة ، بأن يحضر أمامها لاستجوابه عن ذلك . (5) يجب على أي شخص من الأشخاص السالف ذكرهم الإجابة على الأسئلة التي قد توجهها إليه المحكمة وإحضار وتقديم أية ورقة أو محرر متى أمرته المحكمة بذلك ويكون عرضة لذات العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 في حالة التخلف عن الحضور أو عدم الإجابة على الأسئلة وفي حالة عدم إحضار تلك الورقة أو المحرر يعامل كما لو كان طرفا في دعوى مدنية ووقع منه شيء من تلك المخالفات وتخضع مصاريف التقاضي لسلطة القاضي التقديرية .[5] الفصل الخامس منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة اقتضاء وجود وثيقة 13ـ             (1) لا يثبت أمام أية محكمة في السودان أي حق في أي جزء الوصية أو أوامر                                       من أموال أي شخص متوفى إلا إذا كان قد سبق أن منحت الإدارة.                                       المحكمة وثيقة الوصية ، إن وجـدت وصية ، أو أوامـر إدارة تركة المتوفى . (2) لا يثبت لأي شخص حقه كمنفذ لوصية أو كمنتفع بموجب وصية أمام أية محكمة في السودان إلا بعد أن تكون الوصية التي يطالب الحق بموجبها قد سبق إثباتها وكانت المحكمة قد قررت منح وثيقة تلك الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بتلك الوصية . طريقة تقـديم طلـب 14ـ        (1) تقدم طلبات الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الحصول علـى وثيقة بعريضة ترفع إلى المحكمة . الوصية أو أوامر الإدارة.         (2) يجب أن تكون العريضة بالشكل المقرر وأن تشتمل على البيانات المقررة . (3) إذا كان الطلب خاصاً بالحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية وكانت الوصية مكتوبة فيجب أن ترفق الوصية أو صورة صحيحة وموثقة منها بالطلب وإذا كانت الوصية شفوية فيكتب مضمونها مؤيداً بإقرار مشفوع باليمين وترفق صورة منها وصورة من الإقرار المشفوع باليمين بالطلب. (4) يجب التوقيع على الطلب من مقدمه أو من محاميه ، إن كان له محام ، ويجب أن يشتمل الطلب على إقرار بأن محتوياته صحيحة حسب مبلغ علم مقدم الطلب واعتقاده. [6] منح وثيقة الوصية أو 15ـ           (1) إذا رأت المحكمة بعد اكتمال الإجراءات المقررة وجوب أوامر الإدارة مختومة                 منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مرفقة أو غير مرفقة بخاتم المحكمة .                       بها الوصية فيجب على المحكمة منحها مختومة بخاتمها. (2) يجب أن ترفق بوثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية صورة رسمية معتمدة من الوصية إن كانت مكتوبة أو صورة معتمدة من نصوصها إن كانت شفوية وصورة من الإقرار المشفوع باليمين المؤيد للوصية الشفوية . إيداع الوصايا في 16ـ               يجب تسجيل الوصية الأصلية وإيداعها أو حفظها في محفوظات المحكمة.                                   المحكمة إن كانت الوصية مكتوبة ، أو تسجيل صورة من نصوصها مع الإقرار المشفوع باليمين المؤيد للوصية وايداعها وحفظها في محفوظات المحكمة إن كانت الوصية شفوية ، على أنه يجوز للمحكمة دائماً متى رأت ذلك ملائماً بعد إثبات أية وصية مكتوبة وتسجيل وإيداع صورة معتمدة رسمياً منها في محفوظات المحكمة أن تأمر بإرسال الوصية إلى خارج السودان للشخص الذي يكون له الحق في إثباتها في بلد آخر . جواز تخلي المنفذ 17ـ              يجوز لمنفذ أي وصية أن يتخلى عن تنفيذها قبل منحه وثيقة للوصية عن تنفيذ الوصية                     أما شفاهة أمام المحكمة وأما كتابة بتوقيعه ويترتب على ذلك التخلي وأثر ذلك .                                حرمانه بعد ذلك من المطالبة بوثيقة الوصية التي عين بمقتضاها منفذاً . جواز تنازل المستحق 18ـ               يجوز لأي شخص له الحق في منحه أوامر الإدارة التنازل عن حقه لأخذ أوامر الإدارة                          قبل أن يمنح أوامر الإدارة أما شفاهة أمام المحكمة وأما كتابة عن حقه وأثر ذلك .                       بتوقيعه ويترتب على هذا التنازل جواز عدم الالتفات إلى حقه في أن يمنح أوامر الإدارة عند اختيار مدير التركة إلا أن ذلك لا يمنعه لاحقاً أن يطلب منحه أوامر الإدارة لنفسه إذا نشأت ظروف تبرر في رأى المحكمة مثل ذلك الطلب . الأشخاص الذين لا     19ـ                    لا يجوز منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة سواء كانت مرفقة بها يجوز منحهم وثيقة الوصية                   الوصية أو غير ذلك لأي قاصر أو مجنون أو محكوم عليه بالإعدام أو أوامر                                            أو بالسجن أو أي شخص ترى المحكمة لسبب كاف عدم صلاحيته الإدارة .                                            لإدارة التركة أو لأي شخص أشهر إفلاسـه ولم  تبرأ ذمته من  ذلك الإفلاس كما لا يجوز منحها لأي شخص إلا بموافقته ،  ولا يجـوز منح وثيقة الوصية إلى منفذ الوصية الذي تخلى عن تنفيذها. الأشخاص الذين يجوز 20ـ                   يجوز للمحكمة أن تمنح وثيقة الوصية إلى منفذ أو عدة منفذين تم منحهم وثيقة الوصية .                         تعيينهم بموجب الوظيفة سواء كان ذلك التعيين صراحة أو ضمناً . الحالات التي يجوز فيها21ـ                مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه ، يجـوز منح أوامر الإدارة                               للمحكمة أن تمنح أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية إذا : المرفقة بها الوصية .                           (أ ) لم تعين الوصية منفذاً لها ، أو (ب) كان منفذ الوصية أو جميع المنفذين المعينين بموجبها قد توفوا قبل إثبات الوصية أو قبل استيفاء إدارة التركة أو كانوا قد تخلوا عن وثيقة الوصية أو لم تتوافر فيهم الأهلية القانونية أو إذا رفضوا العمل او كانوا غائبين عن السودان أو تأخروا تأخيراً لا مبرر له في طلب وثيقة الوصية أو السير في إجراءات طلبها . الأشخاص الذين يجوز 22ـ           يجوز أن تمنح أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية لأي من الأشخاص منحهم أوامر الإدارة                   الآتي ذكرهم : المرفقة بها الوصية .                (أ ) الموصى له العام أو الموصى له بالباقي أيهما بقي على قيد الحياة بعد وفاة الموصي أو من ينوب قانوناً عن أي منهما، (ب) الشخص الذي تعينه المحكمة أو تعتمده وصياً على تركة قاصر أو وصياً على قاصر يكون موصى له عاماً أو موصى له بالباقي من التركة ، (ج) الشخص الذي تعهد إليه سلطة مختصة بتركة منفذ الوصية أو تركة موصى له عام أو موصى له بالباقي إذا كان مختل العقل ، (د ) الموصى له ، (هـ) أي شخص أو أكثر من الذين تؤول إليهم جميع أو بعض أموال المتوفي في حالة عدم وجود وصية ، (و) الوكيل المفوض قانوناً عن منفذ تركة غائب من السودان أو عاجز عن القيام بمهامه والذي كان يجوز أن يمنح أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية لو كان موجوداً بالسودان أو كان قادراً على القيام بمهامه ، (ز) مدير التركات ( إن كان موجوداً ) ، (ح) أي شخص آخر تعتمده المحكمة . منح وثيقة الوصية 23ـ             إذا كان منفذ الوصية قد تم تعيينه لغرض محدد مذكور في الوصية ، أو أوامر الإدارة                         فيجب أن تكون وثيقة الوصية في حدود ذلك الغرض وإذا منحت لأغراض محددة .                      أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية إلى الوكيل المفوض أو الوصي أو الشخص الذي تعهد إليه سلطة مختصة بتركة منفذ الوصية فيجب أن تكون أوامر الإدارة بذات الطريقة في حدود ذلك الغرض . منح صورة أو 24ـ               إذا اقتنعت المحكمة بصدور وصية عن المتوفي وأن تلك الوصية قد مسودة الوصية                   فقدت أو ضاعت أو أعدمت عن طريق الخطأ أو عرضاً وليس بفعل المفقودة.                         من الموصي بقصد الرجوع عنها وبأنها كانت وصية صحيحة وقائمة وقت وفاة الموصي وأنه قد حفظت صورة منها أو مسودة كاملة لها، جاز أن تمنح وثيقة وصية لتلك الصورة أو المسودة ، وأن يكون المنح موقوتاً إلى حين تقديم الوصية الأصلية أو صورة منها موثقة التوثيق اللازم . منح وثيقة مضمون 25ـ         إذا فقدت الوصية أو أعدمت بغير فعل من الموصى بقصد الرجوع الوصية المفقودة.                 عنها ولم تكن هنالك صورة أو مسـودة كاملة محفوظة منها ، جـاز منح وثيقة بمضمونها ، إذا أمكن إثبات ذلك المضمون على الوجه الذي تقتنع به المحكمة . وثيقة الوصية أوأوامر 26ـ               (1) إذا منحت محكمة في خارج السودان مختصة قانوناً وفقاً الإدارة الصادرة                                    من لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي ، وثيقة الوصية أو أوامر محكمة أجنبية وجواز                           الإدارة أو أية سلطات أخرى للتصرف في تركة المتوفي إعادة ختمها بخاتم                               جاز أن تقدم إلى المحكمة الوثيقة أو أوامر الإدارة أو أي المحكمة.                                         أمر آخر أصدرته تلك المحكمة فى خارج السودان ومنحت بمقتضاه سلطات التصرف في التركة مع صورة أو ترجمة صحيحة منها معتمدة على الوجه الذي تقتنع به المحكمة وعندئذ يجوز للمحكمة أن تختم تلك الوثيقة أو أوامر الإدارة أو الأمر أو الحكم بخاتمها متى اقتنعت بصحتها وفي هذه الحالة يكون للأوراق المذكورة نفس القوة والأثر كما لو كانت قد منحتها تلك المحكمة . (2) يجب أن تكون تلك الوثيقة أو أوامر الإدارة أو الأمر أو الحكم إما باللغة العربية وإما باللغة الإنجليزية أو ترفق بها ترجمة عربية معتمدة بما يقنع المحكمة بأنها ترجمة صحيحة ودقيقة ، ولأغراض هذه المادة يكون للنسخة المختومة بخاتم المحكمة المانحة للوثيقة أو أوامر الإدارة أو الأمر أو الحكم نفس الأثر كما لو كانت هي الأصل ويكون لصورة أي مما تقدم والتي تعتمد صحتها المحكمة المذكورة أو الجهة التي تفوضها لذلك نفس الأثر كما لو كانت هي الأصل . [7] الأشخاص الذين يجوز 27ـ                   إذا توفى شخص دون أن يترك وصية صحيحة يجوز للمحكمـة منحهم أوامر الإدارة.                          بحسب تقديرها أن تمنح أوامر الإدارة لواحد أو أكثر من الأشخاص الآتي ذكرهم : (أ ) أقرب الأقربين ، (ب) مدير التركات ، (ج) أي شخص آخر . جواز منح أوامرالإدارة 28ـ                    يجوز منح أوامر الإدارة سواء أرفقت بها الوصية أو لم ترفق لعدة المرفقة أو غير المرفقة بها                  أشخاص معاً . الوصية لعدة أشخاص معاً. منح وثيقة الوصية أو 29ـ                   كلما اقتضت طبيعة القضية أن يكون منح وثيقة الوصية أو أوامر أوامر الإدارة مـع                                الإدارة المرفقة بها أو غير المرفقة بها الوصية خاضعاً لأي استثناء خضوعها لاستثناءات                          أو محدوداً على أي جزء معين من أموال المتوفي فيجب أن يكون وحدود وجواز منحها                           المنح خاضعاً لذلك الاستثناء أو التحديد ويجوز في أية حالة كهذه عن باقي التركة.                                     منح الوثيقة أو أوامر الإدارة بالنسبة إلى الباقي من التركة . منح أوامـر الإدارة   30ـ                       مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه ، يجوز المرفقـة أو غـير                                 للمحكمة ، متى رأت ذلك مناسباً ، أن تمنح أوامر الإدارة المرفقة أو المرفقة بها الوصية                            غير المرفقة بالوصية محددة ومقصورة على تحصيل أموال التركة لغـرض معين أو                                  وحفظها فقط أو أن تمتد فقط أثناء حداثة أو عـدم أهلية أحـد لمال متروك بدون                                الأشخاص أو غيابه عن السودان أو مقصورة على إدارة مال متروك إدارة .                                              بغير إدارة من شخص توفى في السودان أو غادره أو تعذر العثور عليه أو عزل من الإدارة أو أصبح غير أهل للعمل أو ألغيت وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الممنوحة له أو انتهى مفعولها أو كانت مقصورة بأي صورة من الصور على غرض أو أغراض معينة أو لأية مدة من الزمن . سلطة تعديل أو إلغاء   31ـ            (1) يجوز للمحكمة في أي وقت وبناء على أسباب معقولة أن وثيقة الوصية أو                               تعدل أو تضيف أو تلغى أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر أوامر الإدارة أو                                 الإدارة المرفقة بها أو غير المرفقة بها الوصية أو يجوز الإضافة إليها .                                  لها أن تمنح وثيقة وصية أو أوامـر إدارة جـديدة بدلاً من الوثيقة أو أوامر الإدارة الملغاة ، على أن أي تعديل أو إلغاء أو إضافة مما ذكر لا يترتب عليه بطلان المعاملات المشروعة التي صدرت من منفذ الوصية أو مدير التركة أو التي تكون قد أجريت معهما قبل ذلك بحسن نية . ومع ذلك لا يمنع أي نص في هذا القانون أي شخص يدعي وجود حق له بموجب وصية ثبتت بعد منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة التي ألغيت أو عدلت أو أضيف إليها من أن يتتبع موجودات التركة أو أي جزء منها تحت يد أي من الأشخاص الذين تسلموها على التوالي . (2) يجب أن يقدم الطلب الخاص بتعديل أو إلغاء وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو الإضافة إليهما بعريضة ترفع إلى المحكمة التي منحت وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة . (3) لا يجوز إلغاء أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لمجرد أن الوفاة لم تحدث في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة التي أصدرت وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو لأن المتوفى لم يكن يقيم عادة في تلك الدائرة أو لم يكن له فيها مال . شكل منح وثيقة الوصية  32ـ       يجب أن يكون منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة أو غير وأوامر الإدارة والأوامر                المرفقة بها الوصية والأوامر الصادرة من المحكمة بتعديلهـا أو التي تلغيها أو تعدلها                   إلغائها أو بالإضافة إليها حسب الشكل المقرر أو حسبما تأمر به أو تضيف إليها.                         المحكمة . تعهد مدير التركة .       33ـ                   قبل منح أوامر الإدارة لأي شخص غير مدير التركات ، يجب على ذلك الشخص أن يقدم إلى قاضي المحكمة التي طلب منها منحه أوامر الإدارة بما يقنع ذلك القاضي ، تعهداً بكفيل أو بكفلاء أو بدون ذلك حسب تقدير المحكمة لضمان تنفيذ ما في التعهد من قيام ذلك الشخص بحصر التركة وتحصيل حقوقها وإدارتها بطريقة حسنة ويكون التعهد بالشكل المقرر أو الشكل الذي تأمر به المحكمة . إلزام مدير التركة       34ـ                     يجوز للمحكمة متى اقتنعت بعد قيام مدير التركة بتنفيذ ما التزم به بتنفيذ تعهده.                                       في التعهد أن تأمر مدير التركة والكفلاء بالحضور أمامها لبيان سبب عدم دفع المبلغ المبين في التعهد فإذا لم يقدم إليها ذلك السبب جاز لها أن تأمر بدفع المبلغ كله في المحكمة أو بدفع مبلغ يكفي لاستيفاء التزامات المدير بالنسبة لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة في تركة المتوفي . أثر منح وثيقة          35ـ                       (1) يكون منح وثيقة الوصية بمثابة تأييد لتلك الوصية من وقت الوصية.                                                  وفاة الموصـى ويجعل جميع الأفعال السليمة والمشـروعة التي قام بها منفذ الوصية في الفترة بين وفاة الموصي ومنح وثيقة الوصية أفعالاً صحيحة . (2) يكون منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية دليلاً قاطعاً على صحة الوصية ومحتوياتها إلى أن يثبت العكس . (3) تكون وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة نافذة على جميع أموال المتوفي الموجودة في جميع أنحاء السودان وتعتبر دليلاً قاطعاً على الصفة النيابية لمنفذ الوصية أو مدير التركة في مواجهة الكافة وضماناً لجميع من يتعاملون معهما ولا يجوز الطعن في أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة إلا باتخاذ إجراءات إلغائها. أثر منح أوامر الإدارة.    36ـ                  (1) تخول أوامـر الإدارة لمدير التركة إدارة أمـوال المتوفي الموجودة في جميع أنحاء السودان وتكون لها نفس الفعالية كما لو منحت بعد وفاته مباشرة. (2) الأفعال التي قام بها مدير التركة قبل منحه أوامر الإدارة لا يصححها منحه أوامر الإدارة إذا ترتب على تلك الأفعال نقص في أموال التركة أو إضرار بها . أيلولة أموال التركة     37ـ                      يكون منفذ الوصية أو مدير التركة بحسب الحال هو الممثل القانوني لمنفذ الوصـية أو                                    للمتوفي لجميع الأغـراض وتؤول إليه بتلك الصفة جميع أمـوال لمدير التركة باعتباره                              المتوفي الموجودة في جميع أنحاء السودان ما لم يظهر قصد خلاف ممثلاً قانونياً للمتوفي.                           ذلك في أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة . أيلولة الصفة النيابية    38ـ                     إذا منحت وثيقة الوصية إلى عدة منفذين أو منحت أوامـر الإدارة عن المتوفي إلى من                             المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية إلى عدة مديري تركة وتوفى يبقى حياً من منفذي                              أحد منفذي الوصية أو المديرين انتقلت النيابة من المتوفي إلى من الوصية أو المديرين .                             يبقى حياً من منفذي الوصية أو مديري التركة . الفصل السادس إدارة التركات حظر التصرف في    39ـ                   (1) لا يجوز لأي شخص أن يتصـرف في تركة المتوفي أو تركة المتوفي قبل                                 يجري معاملات بشأنها قبل الحصول على وثيقة الوصية أو منح وثيقة الوصية                                أوامر الإدارة الخاصة بها . أو أوامر الإدارة.                                 على أنه في جميع الأحوال يكون للمنفذ المعين في الوصية أو الشخص الذي يحق له عادة الحصول على أوامر إدارة تركة المتوفي سلطة إلزام التركة في الحدود التي تتطلبها تغطية النفقات المعقولة لجنازة المتوفى أو الضروريات العاجلة اللازمة لأسرته أو للمحافظة على التركة ، كما أنه يجوز لمدير  التركات أو الشخص الآخر المعين التصرف في تركة المتوفي ريثما تمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لتحقيق أي غرض من الأغراض السابق ذكرها أو لعمل جميع قوائم الجرد اللازم والتقديرات ويجوز لهأن يبيع أو يتصرف في أي مال من أموال التركة يكلف حفظه مصروفات باهظة أو يكون عرضة للهلاك أو التلف. (2) أي شخص يتصرف في أي مال من أموال المتوفي بالمخالفة لهذا النص يكون ملزماً بتعويض ما يصيب التركة من خسارة بسبب ذلك التصرف وتوقع عليه بجانب ذلك عقوبة الغرامة ولا تتخذ أية إجراءات ضد أي شخص لتحصيل الغرامة بموجب أحكام هذه المادة إلا بأذن من المحكمة . (3) ليس في هذه المادة ما يمس عمل أي لجنة تسوية تم تعيينها لتسوية أعمال شخص توفى وكان قبل وفاته خاضعاً لأي قانون عسكري في السودان أو أية سلطة عامة يكون من واجبها قانوناً اتخاذ أي إجراء عاجل بالنسبة لأموال المتوفي . الحقوق القائمة لمنفعة   40ـ       (1) مع مراعاة أحكام هذه المادة فإنه عند وفاة أي شخص بعد تركة المتوفي أو                         اليوم الأول من شهر يوليو سنة 1964 تظل جميع أسباب ضدها.                                الدعاوي التي تكون قائمة ضده أو لمصلحته في وقت وفاته قائمة ضد تركته أو لمنفعتها بحسب الحال .[8]8 (2) (أ ) إذا ظل سبب الدعوى قائماً لمنفعة تركة أي شخص متوفى فلا تشمل التعويضات التي يمكن استردادها لمنفعة تركته أية تعويضات جزائية ، (ب) إذا كانت وفاة ذلك الشخص بسبب فعل أو امتناع نتج عنه سبب الدعوى تحسب التعويضات بدون الرجوع لأية خسارة أو مكسب لتركته مترتب على وفاته على أنه يجوز أن تتضمن التعويضات مبلغاً لنفقات الجنازة. (3) لا تقبل أية إجراءات لإقامة دعوى مسئولية تقصيرية إذا ظل سبب تلك الدعوى قائماً بموجب أحكام هذه المادة ضد تركة الشخص المتوفي ما لم : ( أ) تكن الإجراءات ضده فيما يتعلق بسبب الدعوى المتقدم ذكره قيد النظر في تاريخ وفاته ، (ب) يكن سبب الدعوى قد نشأ في وقت لا يسبق تاريخ وفاته بأكثر من ستة أشهر واتخذت الإجراءات فيما يتعلق به خلال ستة أشهر على الأكثر بعد قيام ممثله الشخصي بتمثيله. (4) إذا حدث أي ضرر بسبب أي فعل أو امتناع كان يترتب عليه سبب الدعوى ضد أي شخص لو لم يتوف ذلك الشخص قبل الوقت الذي حدث فيه الضرر أو في ذلك الوقت ذاته فيعتبر سبب الدعوى المتقدم ذكره لأغراض هذا القانون إن كان قائماً ضده قبل وفاته فيما يتعلق بذلك الفعل أو الامتناع كما لو كان قائماً إذا كان قد توفى بعد حدوث الضرر . سلطات منفذ الوصية   41ـ       يكون لمنفذ الوصية أو مدير التركة الحق في : أو مدير التركة.                     (أ ) حيازة جميع أموال المتوفى الموجودة في السودان واستلام وتحصيل تلك الأموال وجميع الديون المستحقة للمتوفي وإعطاء إيصالات بذلك ، (ب) الوفاء بديون التركة أو الإقرار بها أو بالمطالبات ضد التركة بناء على الأدلة التي يراها كافية ، (ج) قبول أي اتفاق أو أي ضمان لأي دين مستحق للتركة أو أي أموال مطلوبة لصالحها ومنح مهلة لدفع أي ديون أو تسليم أي مال من أموال التركة ، (د ) إجراء أي تسوية أو تنازل أو اتفاق لتسوية أي دين أو حساب أو مطالبة أو أي أمر آخر يتعلق بتركة  المتوفي أو إحالته إلى التحكيم أو تسويته بغير ذلك من الطرق ، (هـ) بيع وتأجير ورهن أي مال للمتوفي رهناً حيازياً أو عقارياً أو إنشاء حق امتياز عليه سواء أكان المال منقولاً أم عقاراً، (و ) إقامة أية دعوى أو أية إجراءات قانونية أو مناهضتها أمام المحاكم بالنسبة لأي طلب أو إدعاء لصالح التركة أوضدها، (ز) مزاولة أي عمل كان يزاوله المتوفي وإدارة أي مال من أمواله وله في سبيل ذلك أن يستخدم ويفصل من الخدمة أي وكلاء أو كتبة أو خدم أو عمال وغيرهم من المستخدمين ، على أنه لا يجوز مع ذلك لمدير التركات مزاولة عمل من الأعمال إلا بموافقة المحكمة صراحة ، (ح) استثمار أي جزء من التركة بأية طريقة من طرق الاستثمار المصرح بها بمقتضى القواعد الصادرة بموجب  أحكام هذا القانون أو التي توافق عليها المحكمة وله من وقت لآخر استثمارها بطرق أخرى يصرح بها أو  تحصل الموافقة عليها على النحو السابق ، (ط) التعامل بشأن التركة والتصرف فيها بصفة عامة على الوجه الذي كان يمكن أن يقوم به المتوفي بصورة كاملة وفعالة لو كان حياً ، على أن منفذ الوصية أو مدير التركة، باستثناء مدير التركات ، يكون ملزماً بتعويض التركة عن أية خسارة أو أضرار تنشأ من إهماله أو تقصيره . واجبات منفذ الوصية   42ـ          يجب على منفذ الوصية أو مدير التركة أن : أو مدير التركة.                     (أ ) يقدم إلى المحكمة في الميعاد حسبما يتقرر ، أو متى طلبت منه المحكمة ذلك ، قوائم الجرد والتقديرات والحسابات ، حسبما يتقرر أو حسبما تطلبه المحكمة ، (ب) يحصر موجودات التركة وأن يحول من هذه الموجودات إلى نقود ما يكون تحويله منها ضرورياً ومناسباً لإدارة التركة إدارة حسنة ، (ج) يحصر ديون التركة والتزاماتها وأن يقوم بنشر ما يلزم من إعلانات للدائنين وغيرهم ممن لهم مطالبا بالتركة أو ضدها ، كلها أو أي جزء منها ، حسبما يتقرر أو حسبما تأمر به المحكمة ، (د ) يقوم بسداد الديون التي على التركة والوفاء بكل الالتزامات التي عليها حسب الأسبقية التي ينص عليها هذا القانون ، (هـ) يقوم بتسليم أو توزيع ما تبقى من التركة على الشخص أو الأشخاص الذين يستحقونه قانوناً طبقاً لوصية المتوفي أن كان قد عمل وصية ووفقاً للقانون أو العرف المعمول به . جواز إغفال المنفذ أو    43ـ        متى نشر منفذ التركة أو مديرها الإعلانات المقررة أو التي تأمر بها مدير التركة للمطالبات               المحكمة للأشخاص الذين لهم مطالبات بالتركة أو ضد التركة أو أي التي لم يصله بشأنها                جزء منهـا ليرسـلوا إليه تلك المطالبات في أو قبل تاريخ محدد إخطار .                                وبعنوان معين في تلك الإعلانات فيجوز له بعد انقضاء ذلك التاريخ الاستمرار بالوفاء بما لم يستوف من ديون والتزامات التركة وتسليم وتوزيع ما يتبقى منها للشخص أو الأشخاص المستحقين قانوناً دون الالتفات لأي مطالبة لم يصله بشأنها إخطار في وقت ذلك الوفاء أو التسليم ، أو التوزيع ومع ذلك فإنه ليس في هذه المادة ما يمس بحق أي دائن أو مدع في تتبع موجودات التركة أو أي جزء منها يكون موجوداً في أيدي الأشخاص الذين استلموها على التوالي . ترتيب أسبقية الديون .    44ـ   (1) يتم الوفاء بالديون والالتزامات التي على التركة بالترتيب الآتي : (أ ) نفقات الجنازة بالقدر المعقول اللائق بدرجة ومقام المتوفي ومصروفات فراش المرض الذي توفى به بما في ذلك مصروفات العلاج الطبي والمستشفى والسكن لمدة شهر سابق لوفاته ، (ب) مصروفات الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر إدارة التركة بما في ذلك ما يصرف في أو بمناسبة أي إجراء قضائي أو غيره من الإجراءات اللازمة لإدارة التركة ، (ج) الديون التي لها أسبقية بموجب أحكام المادة 43 من قانون الإفلاس لسنة 1929 أو أي قانون آخر  ساري المفعول يعدله أو يعيد إصداره ، وتقع هذه الديون متساوية الدرجة فيما بينها وتسدد بالكامل إلا  إذا كانت التركة لا تكفي للوفاء بها وفي هذه الحالة تخفض مقاديرها بنسب متساوية فيما بينها، (د ) ديون المتوفي الأخرى . (2) باستثناء ما ورد في البند (1) ليس لأي دائن حق أسبقية على دائن آخر ، إلا أنه يجب على منفذ الوصية  أو مدير التركة أن يدفع كل هذه الديون متى كان عالماً بها بما في ذلك الديون المستحقة له بالتساوي وبنسبة واحدة من مقاديرها بقدر ما تسمح به موجودات التركة . (3) يجب أن يراعي دائماً أنه ليس في هذه المادة ما يحرم أي دائن من مزية أي رهن أو ضمان لدينه يكون قد حصل عليه قبل الوفاة ، ومع ذلك فإن النفقات والمصروفات التي تكون قد انفقت على الوجه الصحيح فيتحصيل أي مال للمتوفي أو استبداله أو المحافظة عليه أو تحويله إلى نقود تكون لها أولوية على ذلك المال أو على المتحصل منه . [9]9 (4) في حالة التركة المعسرة التي لا تباشر إدارتها في التفليسة بموجب أحكام المادة 94 من قانون الإفلاس لسنة 1929 أو أي قانون ساري المفعول معدل له أو أعاد إصداره فإن أحكام المادة 37 من القانون المذكور أو الأحكام المقابلة فيما يتعلق بالدائنين المضمونة ديونهم هي التي تسري على جميع الأشخاص الذين يطالبون بالمزية الناشئة من أي رهن أو ضمان لديون المتوفي . أسبقية الديون على  45ـ           يجب الوفاء بالديون والالتزامات أيا كان نوعها قبل تنفيذ أي هبة الهبة بالوصية .                          واردة في الوصية . عدم تنفيذ الهبة الواردة  46ـ       إذا كانت تركة المتوفي عرضة لالتزامات طارئة فلا يلتزم منفذ في الوصية دون ضمان               الوصية أو مدير التركة بتنفيذ أية هبة واردة في الوصية دون ضمان كـاف لمواجهـــة                         كاف لمواجهة تلك الالتزامات متى أصبحت واجبة السداد . الالتزامات الطارئة. المسائل المتعلقة بالتصرف   47ـ       مع مراعاة أحكام هذا القانون يفصل في جميع المسائل المتعلقة في موجودات التركة وأسبقية           بالترتيب الذي يتم بموجبه التصرف في موجودات التركة والمسائل المستحقين والفصل فيها                  المتعلقة بأسبقية المنتفعين بالوصـية أو المستحقين في الميراث في وفقاً لقانون الأحوال                           تركة لا وصية فيها فيما بين بعضهم البعض وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي.                         الشخصية للمتوفي . مسئولية منفذ الوصية   48ـ              إذا أسـاء منفذ الوصية أو مدير التركـة التصـرف في التركة أو أو مديرالتركة عن سوء                      عرضها لخسارة أو ضرر أو ألحق بها خسارة لإهماله في تحصيل التصرف أو الأهمال.                          أي جزء من أموالها يكون ملزماً بالتعويض عن تلك الخسارة أو ذلك الضرر . سلطة تسليم كل التركة   49ـ     (1) يجوز لمنفذ الوصية أو مدير التركة بأذن من المحكمة وبعد أو أي جزء منها إلى                       الوفاء بجميع الديون والالتزامات التي على التركة في الممثل القانوني في                       السودان أن يسلم كل أو بعض ما تبقى من التركة إلى أي بلد أجنبي.                                   شخص تم تعيينه قانوناً منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو نائباً نيابة قانونية عن المتوفي في أي بلد أجنبي أو أي شخص عهد إليه قانوناً بإدارة تركة متوفي في أي بلد أجنبي وذلك بالرغم من أن منفذ الوصية أو مدير التركة قد يكون عالماً بوجود ديون مستحقة على التركة لأشخاص يقيمون خارج السودان . (2) إذا منحت أوامر الإدارة وتم إثبات الوصية خارج السودان بعد ذلك فلا حاجة لإثبات الوصية في السودان ولا للحصول على أوامرالإدارة المرفقة بها الوصية في السودان، على أنه يجب على مدير التركة ، بعد الوفاء  بالديون والالتزامات في السودان، أن يقوم بتحويل باقي التركة إلى من ينوب نيابة قانونية عن المتوفي في البلد الذي اثبتت فيه الوصية . سلطة تحويل النقود     50ـ                 في أية حالة يكون فيها أي شخص مستحقاً لأي مبلغ من النقود أو أي أو الأمـوال عن                                 نصيب في أي تركة كدائن أو كمستحق بموجب وصية أو كمستحق طريق القنصليات .                              بالأرث في حالة عدم وجود وصية وكان ذلك الشخص مقيماً خارج السودان يجوز لمنفذ الوصية أو لمدير التركة بإذن من المحكمة أن يحول مقدار النقود أو النصيب الذي يخص ذلك الشخص في تلك التركة إلى قنصل في السودان أو في البلد الذي يقيم فيه ذلك الشخص مصحوباً بالتماس يطلب فيه من ذلك القنصل تسليم المبلغ أو النصيب إلى صاحب الحق فيه ويعتبر إيصال القنصل عن النقود أو النصيب المحول ، حسبما تقدم وتعهده بتسليمه إلى من يستحقه إبراء صحيحاً لذمة منفذ الوصية أو مدير التركة . استلام نصيب         51ـ                       إذا كان لأي قاصر حق في نصيب بموجب الوصية أو بموجب القاصر.                                            التركة التي يتولى إدارتها منفذ وصية أو مدير تركة جاز للمحكمـة بناء على طلب منفذ الوصية أو مدير التركة تعيين أب القاصر أو أمه أو أي شخص آخر تراه مناسباً لاستلام نصيب ذلك القاصر نيابة عنه ومتى تم هذا التعيين جاز لمنفذ الوصية أو مدير التركة أن يدفع نصيب ذلك القاصر إلى ذلك الشخص الذي ينوب عنه ويعتبر إيصال الاستلام الصادر من ذلك الشخص إبراء كاملاً وتاماً لذمة منفذ الوصية أو مدير التركة بالنسبة إلى ذلك النصيب . التوجيهات التي يتطلبها   52ـ            يجوز لمنفذ الوصية أو مدير التركة أن يطلب في أي وقت من المنفذ أو مدير التركة.                       المحكمة أي توجيهات حول الكيفية التي يدير بها التركة . التوجيهات التي يطلبها    53ـ           يجوز لمن كان تحت حراسته مال خاص بأي شخص متوفي أن الحارس على مال                            يطلب من المحكمة في أي وقت قبل أو بعد منح وثيقة الوصية أو المتوفى.                                         أوامر الإدارة أية توجيهات خاصة بكيفية التصرف في ذلك المال . طلبات الدائنين أو         54ـ              يجوز لأي شخص يدعى أنه دائن لأية تركة أو صاحب مصلحة فيها غيرهم من ذوي                               بصفته منتفعاً أو بأية صفة أخرى أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة في المصلحة.                                        أي وقت قبل أو بعد منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة . الفصل السابع أحكام ختامية انتقال موجودات          55ـ           إذا بقى تحت يد منفذ الوصية أو مدير التركة أو أي شخص آخر أي التركـة غير                                مال من أموال المتوفي ، بعد دفع الديون التي على التركة والوفاء المطالب بها                               بالتزاماتها ولم يوجد أي منتفع مستحق له أو لم يعرف شيء عن إلى الحكومة .                            مستحقيه أو لم يمكن العثور عليهم ، ينتقل ذلك المال إلى أي شخص ينوب عن الحكومة على النحو الذي يتقرر ويكون الإيصال الصادر من ذلك الشخص مبرئاً إبراء صحيحاً لذمة منفذ الوصية أو مدير التركة الذي انتقل منه ذلك المال . سقوط الحقوق على   56ـ         مع مراعاة أي مطالبات قيد النظر إذا بقى للمتوفي مال يشكل جزءاً موجودات التركة غير                من تركته ، بعد مضي سنتين من وفاته ، دون أن تقدم مطالبة بشأنه المطالب بها بعد مضى               فتؤول ملكية ذلك المال للحكومة نهائياً ولا تقبل مطلقاً أية مطالبات سنتين ـ استثناءً                       فى لاحقة بشأنه ، على أنه لا يسقط حق أي شخص في هذا المال إذا حالة القاصر .                           نشأ ذلك الحق خلال هاتين السنتين وكان صـاحبه قاصـراً أو فاقداً للأهلية القانونية إلا بعد انقضاء سنتين من انتهاء أو زوال الأهلية . سلطة تحويل المال   57ـ           مع مراعاة أي قواعد صادرة بموجب أحكام هذا القانون يجوز لأي غير المطالـب به                        شخص ينوب عن الحكومة وتنقل إليه أموال أي شخص متوفي أن إلى نقود واستثمار                    يقوم ببيعها وتحويلها إلى نقود واستثمار عائد البيع على الوجه الذي العائد منه .                            تجيزه القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، وأي شخص يقوم باثبات أي حق له على ذلك المال بعد إجراء بيعه أو تحويله على النحو السابق يكون له الحق في استرداد عائد البيع فقط بالحالة التي يكون عليها من حيث استثماره، إن تم ذلك ، ولا تكون الحكومة مسئولة بأي صورة من أي ضرر أو خسارة تنشأ عن أي بيع أو استثمار أو تحويل لمجال الاستثمار أو نقص في قيمة أي استثمار ، ويكون الإيراد الناتج عن ذلك المال أو من عائد البيع أو الاستثمار حقاً خالصاً للحكومة إلى أن يتم إثبات أي مطالبة بشأنه . سلطة لجنة القواعد   58ـ           يجوز للجنة القواعد المنشأة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية في إصدار القواعد .                    لسنة 1983 أو أي قانون آخـر ساري المفعول معـدل له أو حـل محله أن تصدر قواعد خاصة بالمسائل التي ترى إصدارها لتنفيذ أحكام هذا القانون على أحسن وجه ، ويجوز  لها أن تفرض ما تراه مناسباً من الرسوم .[10]10 - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 8 ـ قانون رقم 5 لسنة 1966 . ↑ 9 - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 10 - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات