قانون تشريعي
قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009
الفصل التشريعي رقم 294
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- سيادة أحكام هذا القانون .
4- تفسير .
5- حماية حقوق الأطراف القائمة .
إنشاء المناطق الحرة وتكوينها وأغراضها
6- إنشاء المناطق الحرة وتكوينها .
7- أغراض المناطق الحرة .
المجلس
8- إنشاء المجلس .
9- تشكيل المجلس ومقره .
10- اختصاصات المجلس وسلطاته .
11- الأمانة العامة .
الإعفاءات والامتيازات والضمانات
12- الإعفاءات والامتيازات .
13- ضمانات الاستثمار داخل المنطقة الحرة .
14- حماية الإعفاءات والضمانات والامتيازات .
إنشاء الأسواق الحرة وأغراضها
15- إنشاء الأسواق الحرة .
16- أغراض الأسواق الحرة .
17- الرقابة الجمركية .
أحكام عامة
18- حقوق شركة الإدارة .
19- البضائع العابرة .
20- الجرائم والعقوبات .
21- إنشاء محكمة مختصة .
أحكام ختامية
22- الاستثناء من تطبيق قانون العمل .
23- المساءلة والمحاسبة الإدارية .
24- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009[1](1)
(17/2/2009 )
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1 - يسمى هذا القانون " قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009 " .
إلغاء واستثناء. 2 - (1) يلغى قانون المناطق والأسواق الحـرة لسنة 1995، على أن تظل جميع اللوائح والإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) تلغى المادة 172 من قانون الجمارك لسنة 1986 .
سيادة أحكام هذا القانون. 3- تسود أحكام هذا القانون على أي قانون آخر في حالة التعارض بينهما بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
تفسير. 4- في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" البضائع " يقصد بها جميع المواد والمحاصيل والمنتجات والسلع والمعدات والآليات ومواد ومدخلات الإنتاج والخدمات الداخلة في المنطقة الحرة , أو الخارجة منها، أو المنتجة أو المحولة فيها وفقاً لأحكـام القانون وبما لا يخالف قوانين البلاد،
"رأس المال المستثمر" يقصد به كل أنماط وأشكال رؤوس الأموال الوطنية أو الأجنبية المحولة إلى المنطقة الحرة بغرض إنشاء المشروع أو تشغيله أو توسعته أو تحديثه،
" الأسواق الحرة " يقصد بها الأسواق الحرة المنشأة بموجب أحكام المادة 15،
" شركة الإدارة " يقصد بها الشركة التي يسند إليها المجلس إدارة أي منطقة حرة،
"المجلس " يقصد به المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة المنشأ بموجب أحكام المادة 8،
" المنطقة الحرة " يقصد بها الأرض المسورة داخل الأراضي السيادية للدولة وتكتسب صفة الأرض الأجنبية فيما يتعلق بتطبيق القوانين الجمركية والإجراءات المالية التي تحكم عمل الاستيراد والتصدير ويتم أنشاؤها بموجب أحكام هذا القانون لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في أي مجال بغرض زيادة الصادرات الوطنية،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
حمـاية حقـوق الأطراف القائمة. 5- (1) تظل حقوق الأطراف القائمة بموجب أحكام القانون الملغى قائمة كما لو منحت بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يوفق المجلس أوضاع الأطراف القائمة وتلتزم الدولة بتسوية حقوقهـم كاملة وفقاً للقانون .
إنشاء المناطق الحرة وتكوينها وأغراضها
إنشاء المناطق الحرة وتكوينها. 6- (1) تنشأ المناطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس ويحدد القرار موقعها وحدودها .
(2) تتكون المنطقة الحرة مما يأتي :
( أ) الأراضى القائمة عليها والسور الخارجي المحيط بها والطرق البرية المعبدة داخلها والسكك الحديدية التي تربطها بالشبكة العامة وشبكات توزيع الماء والكهرباء والهاتف المجهزة بها والأبنية الإدارية والتجارية والمرافق العامة المشيدة فيها والخدمات الموفرة بداخلها،
(ب) الساحات والأبنية المعده للشركات ومشاريعها بعقود استثمار للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريعهم عليها .
(3) تكون لكل منطقة حرة شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضى بإسمها .
(4) تعتبر المناطق والأسواق الحرة المنشأة بموجب أحكام قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 1995 كما لو كانت قد أنشئت بموجب أحكام هذا القانون .
أغراض المناطق الحرة. 7- تهدف المنطقة الحرة لتحقيق الأغراض الآتية :
( أ) زيادة الدخل القـومي من النقد الوطني والأجنبي لدعــم الاقتصاد بتشجيع الصادرات السودانية المصنعة وشبه المصنعة وترقيتها وتنويع قاعدتها وتطوير نوعها وتوسيع أسواقها وفقاً للسياسات العامة للدولة،
(ب) إدخال التكنولوجيا وتقنيات التصنيع والتخزين والتسويق وتطويرها وتوفير فرص للعمالة السودانية،
(ج) جذب رأس المال الوطني والأجنبى وتوظيفه في النشاطات الاستثمارية التي يحددها المجلس .
المجلس
انشاء المجلس. 8- ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة " .
تشكيل المجلس ومقره.9 - (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
(3) تكون مدة المجلس أربع سنوات .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 10- (1) يكون المجلس هو السلطة العليا المسئولة عن شئون المناطق والأسواق الحرة
ويقوم بوضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وفق الموجهات والإستراتيجيات القومية
ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) الترخيص لشركة الإدارة لإدارة المنطقة الحرة والسوق الحر وفق الأسس والضوابط التي تحددها اللوائح،
(ب) تحديد الأنشطة التي يسمح بالإستثمار فيها داخل المناطق الحرة وفق أولويات الدولة،
(ج) التوصية لدى مجلس الوزراء بانشاء أي منطقة حرة بالسودان،
( د) رسم حدود المناطق الحرة التي يتم التصديق بإنشائها بالتنسيق مع الجهات المختصة،
(هـ) اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحفظ الأمن داخل المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المختصة،
( و) توقيع الجزاءات الإدارية بشأن المخالفات التي ترتكب داخل المناطق الحرة،
(ز) تكوين لجان فنية متخصصة لمعاونته على تنفيذ مهامه،
(ح) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته.
(2) يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته للرئيس أو للأمين العام أو لأي لجنة من لجانه بالشروط التي يراها مناسبة .
الأمانة العامة. 11- (1) تنشأ بقرار من المجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام وعـدد من العاملين وفقاً للهيكل التنظيمي المجاز .
(2) تقوم الأمانة العامة بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف على لجانه الفنية وتسيير أعمالها .
(3) يكون مقر الأمانة العامة بالمجلس .
(4) يكون الأمين العام مسئولاً أمام المجلس ويتولى الاضطلاع بمسئولية النشاط المالي والإداري والفني للمجلس .
الإعفاءات والامتيازات والضمانات
الإعفاءات والامتيازات.12- (1) تخضع شركة الإدارة لقانون الاستثمار، كشركة خدمــات، وتتمتع بذات الإعفاءات والامتيازات الواردة في قانون الاستثمار الساري.
(2) تتمتع شركات الاستثمار الصناعية والتجارية والخدمية التي يرخص لها بالعمل، داخل المنطقة الحرة، بإعفاءات وامتيازات مطلقة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تتمتع بالإعفاءات والامتيازات الآتية :
( أ) الإعفاءات من ضريبة أرباح الأعمال،
(ب) إعفاء أجور وعلاوات العاملين غير السودانيين الذين يعملون فيها من ضريبة الدخل،
(ج) إعفاء البضائع المستوردة للمناطق الحرة أو المصدرة منها لغير السوق المحلي من كافة الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها باستثناء رسوم الخدمات التي يفرضها المجلس،
(د ) إعفاء منشآتها العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من كافة الرسوم والضرائب والعوائد،
(هـ) حرية تحويل رأس مالها المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه إلى خارج جمهورية السودان بعد استيفاء الالتزامات المستحقة قانوناً وذلك عن طريق مصرف مرخص له داخل المنطقة الحرة وفقاً للأسس والضوابط المحددة .
(3) تعفى البضائع داخل المناطق والأسواق الحرة من رسوم الضرائب والجمارك .
(4) تعفى منتجات المشاريع الصناعية في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية المستخدمة في صنعها .
(5) يجوز للوزير أن يحدد طرق ممارسة الرقابة بوساطة سلطات الجمارك على البضائع المخزنة في المناطق والأسواق الحرة وكيفية تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع المشتراه من المناطق والأسواق الحرة.
ضـمانات الاستثمار داخل المنطقة الحرة. 13- تتمتع المشروعات الاستثمارية داخل المنطقة الحرة بالضمانات الآتية :
( أ) عدم تأميمها أو حجزها أو مصادرتها أو الاستيلاء عليها أو فرض الحراسة أو مصادرة أموالها أو تجميدها أو التحفظ عليها إلا بأمر قضائي،
(ب) حرية إعادة تحويل المال المستثمر فى حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرفات، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها قانوناً،
(ج) حرية إعادة تصدير الآلات والمعدات والبضائع والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي استوردت على ذمة المشروع متى ما تم الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة قانونا،
( د) لأغراض الفقرتين (ب) و (ج) يحدد المال المستثمر بالنقد الأجنبي في المشروع وتقيم عناصره وتسجيله لدى أحد المصارف المرخص لها بالعمل داخل المنطقة الحرة .
حمــاية الإعفاءات 14- على الرغم من أحكام أى قانون آخر، لا يجوز لأي شخص الامتناع
والضمانات والامتيازات. عن تنفيذ الإعفاءات والامتيازات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون .
إنشاء الأسواق الحرة وأغراضها
إنشاء الأسواق الحرة. 15- (1) تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس في الموانئ الجوية أو البحــرية أو البرية لخدمة المسافرين
العابرين من تلك الموانئ أو حملة الإعفاءات الجمركية أو القادمين أو المغادرين
أو الدبلوماسيين دون استيفاء رسوم جمركية .
(2) تنظم اللوائح عمل الأسواق الحرة وتحدد الرسوم الجمركية على السلع عند دخولها للبلاد .
أغراض الأسواق الحرة.16- تهدف الأسواق الحرة لتحقيق الأغراض الآتية :
( أ) زيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي والوطني،
(ب) الدعم والترويج للصناعات الوطنية،
(ج) تلبية حاجة السودانيين العاملين بالخارج والمنظمات والهيـئات الأجنبية والسوق المحلي من السلع الاستهلاكية،
(د ) جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج.
الرقابة الجمركية. 17- ينسـق المجلس مع سلطات الجمارك مراقبة سجلات القيد بالأسـواق الحرة واعتمادها للتأكد من صحة بيانات السلع الداخلة والخارجة منها.
أحكام عامة
حقوق شركة الإدارة. 18- تكون لشركة الإدارة الحقوق الآتية :
( أ) المفاضلة بين الشركات الاستثمارية داخل المنطقة الحـرة واختيار الشركات التي يرخص لها بالعمل داخل المنطقة الحرة وفق الأولويات التي يحددها المجلس،
(ب) تحصيل رسوم الترخيص والإيجارات والخدمات للشركات التي يرخص لها بالعمل في المناطق والأسواق الحرة .
البضائع العابرة. 19- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها جمهـورية السـودان يجوز تخزين البضائع العابرة في المنطقة الحرة بإشراف سلطات الجمارك عند مداخل ومخارج المنطقة الحرة حسبما تحدده اللوائح .
الجرائم والعقوبات. 20- يعد مرتكباً جريمة كل من :
( أ) يرتكب فعلاً يعوق أداء المنطقة الحرة أو يتعارض مع أغراضها أو يهدد أمن المشاريع أو المنشآت أو المستثمرين أو سلامتهم داخل المنطقة الحرة ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، ما لم يكن الفعل معاقباً عليه بعقوبة أشد في أي قانون آخر،
(ب) يهرب أو يخرج أى بضاعة من المنطقة الحرة بدون استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة أو عدم إكمال الإجراءات القانونية المطبقة على إدخال أو إخراج البضائع، ويطبق عليه عند الإدانة العقوبات المقررة في القوانين المختصة،
(ج) يدخل إلى المنطقة الحرة أو يتداول في أي من البضائع المحظورة، ويعاقب عند الإدانة بغرامة مالية تعادل خمسين بالمائة من قيمة البضاعة وارد ميناء الوصول ومصادرة البضاعة موضوع المخالفة،
( د) يزاول مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة دون ترخيص أو عدم دفع الرسوم المقررة على الترخيص، ويعاقب عند الإدانة بغرامة مالية تعادل 25% من قيمة المخالفة ويجوز حرمانه من الحصول على الترخيص بصفة نهائية أو مؤقتة .
إنشاء محكمة متخصصة. 21- تنشأ محكمة متخصصة للنظر في القضايا الخاصة بالمناطق والأسواق الحرة برئاسة قاضٍ بدرجة قاضي محكمة عامة .
أحكام ختامية
الاستثناء من تطبيق قانون العمل.22- يستثنى العاملون بالمناطق والأسواق الحرة من تطبيق أحكام قانون العمل بما لا يتعارض مع قوانين العمل الدولية وتخضع منازعـات العمل لأحكام اللوائح التي يصدرها المجلس .
المساءلة والمحاسبة الإدارية.23- لأغراض القانون الجنائي والمحاسبة الإدارية يعتبر العاملون بالمناطق والأسواق الحرة موظفون عامون .
سلطة إصدار اللوائح. 24- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم (6) لسنة 2009 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- سيادة أحكام هذا القانون .
4- تفسير .
5- حماية حقوق الأطراف القائمة .
الفصل الثاني
إنشاء المناطق الحرة وتكوينها وأغراضها
6- إنشاء المناطق الحرة وتكوينها .
7- أغراض المناطق الحرة .
الفصل الثالث
المجلس
8- إنشاء المجلس .
9- تشكيل المجلس ومقره .
10- اختصاصات المجلس وسلطاته .
11- الأمانة العامة .
الفصل الرابع
الإعفاءات والامتيازات والضمانات
12- الإعفاءات والامتيازات .
13- ضمانات الاستثمار داخل المنطقة الحرة .
14- حماية الإعفاءات والضمانات والامتيازات .
الفصل الخامس
إنشاء الأسواق الحرة وأغراضها
15- إنشاء الأسواق الحرة .
16- أغراض الأسواق الحرة .
17- الرقابة الجمركية .
الفصل السادس
أحكام عامة
18- حقوق شركة الإدارة .
19- البضائع العابرة .
20- الجرائم والعقوبات .
21- إنشاء محكمة مختصة .
الفصل السابع
أحكام ختامية
22- الاستثناء من تطبيق قانون العمل .
23- المساءلة والمحاسبة الإدارية .
24- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009[1](1)
(17/2/2009 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1 - يسمى هذا القانون " قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009 " .
إلغاء واستثناء. 2 - (1) يلغى قانون المناطق والأسواق الحـرة لسنة 1995، على أن تظل جميع اللوائح والإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) تلغى المادة 172 من قانون الجمارك لسنة 1986 .
سيادة أحكام هذا القانون. 3- تسود أحكام هذا القانون على أي قانون آخر في حالة التعارض بينهما بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
تفسير. 4- في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" البضائع " يقصد بها جميع المواد والمحاصيل والمنتجات والسلع والمعدات والآليات ومواد ومدخلات الإنتاج والخدمات الداخلة في المنطقة الحرة , أو الخارجة منها، أو المنتجة أو المحولة فيها وفقاً لأحكـام القانون وبما لا يخالف قوانين البلاد،
"رأس المال المستثمر" يقصد به كل أنماط وأشكال رؤوس الأموال الوطنية أو الأجنبية المحولة إلى المنطقة الحرة بغرض إنشاء المشروع أو تشغيله أو توسعته أو تحديثه،
" الأسواق الحرة " يقصد بها الأسواق الحرة المنشأة بموجب أحكام المادة 15،
" شركة الإدارة " يقصد بها الشركة التي يسند إليها المجلس إدارة أي منطقة حرة،
"المجلس " يقصد به المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة المنشأ بموجب أحكام المادة 8،
" المنطقة الحرة " يقصد بها الأرض المسورة داخل الأراضي السيادية للدولة وتكتسب صفة الأرض الأجنبية فيما يتعلق بتطبيق القوانين الجمركية والإجراءات المالية التي تحكم عمل الاستيراد والتصدير ويتم أنشاؤها بموجب أحكام هذا القانون لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في أي مجال بغرض زيادة الصادرات الوطنية،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
حمـاية حقـوق الأطراف القائمة. 5- (1) تظل حقوق الأطراف القائمة بموجب أحكام القانون الملغى قائمة كما لو منحت بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يوفق المجلس أوضاع الأطراف القائمة وتلتزم الدولة بتسوية حقوقهـم كاملة وفقاً للقانون .
الفصل الثاني
إنشاء المناطق الحرة وتكوينها وأغراضها
إنشاء المناطق الحرة وتكوينها. 6- (1) تنشأ المناطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس ويحدد القرار موقعها وحدودها .
(2) تتكون المنطقة الحرة مما يأتي :
( أ) الأراضى القائمة عليها والسور الخارجي المحيط بها والطرق البرية المعبدة داخلها والسكك الحديدية التي تربطها بالشبكة العامة وشبكات توزيع الماء والكهرباء والهاتف المجهزة بها والأبنية الإدارية والتجارية والمرافق العامة المشيدة فيها والخدمات الموفرة بداخلها،
(ب) الساحات والأبنية المعده للشركات ومشاريعها بعقود استثمار للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريعهم عليها .
(3) تكون لكل منطقة حرة شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضى بإسمها .
(4) تعتبر المناطق والأسواق الحرة المنشأة بموجب أحكام قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 1995 كما لو كانت قد أنشئت بموجب أحكام هذا القانون .
أغراض المناطق الحرة. 7- تهدف المنطقة الحرة لتحقيق الأغراض الآتية :
( أ) زيادة الدخل القـومي من النقد الوطني والأجنبي لدعــم الاقتصاد بتشجيع الصادرات السودانية المصنعة وشبه المصنعة وترقيتها وتنويع قاعدتها وتطوير نوعها وتوسيع أسواقها وفقاً للسياسات العامة للدولة،
(ب) إدخال التكنولوجيا وتقنيات التصنيع والتخزين والتسويق وتطويرها وتوفير فرص للعمالة السودانية،
(ج) جذب رأس المال الوطني والأجنبى وتوظيفه في النشاطات الاستثمارية التي يحددها المجلس .
الفصل الثالث
المجلس
انشاء المجلس. 8- ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة " .
تشكيل المجلس ومقره.9 - (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
(3) تكون مدة المجلس أربع سنوات .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 10- (1) يكون المجلس هو السلطة العليا المسئولة عن شئون المناطق والأسواق الحرة
ويقوم بوضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وفق الموجهات والإستراتيجيات القومية
ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) الترخيص لشركة الإدارة لإدارة المنطقة الحرة والسوق الحر وفق الأسس والضوابط التي تحددها اللوائح،
(ب) تحديد الأنشطة التي يسمح بالإستثمار فيها داخل المناطق الحرة وفق أولويات الدولة،
(ج) التوصية لدى مجلس الوزراء بانشاء أي منطقة حرة بالسودان،
( د) رسم حدود المناطق الحرة التي يتم التصديق بإنشائها بالتنسيق مع الجهات المختصة،
(هـ) اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحفظ الأمن داخل المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المختصة،
( و) توقيع الجزاءات الإدارية بشأن المخالفات التي ترتكب داخل المناطق الحرة،
(ز) تكوين لجان فنية متخصصة لمعاونته على تنفيذ مهامه،
(ح) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته.
(2) يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته للرئيس أو للأمين العام أو لأي لجنة من لجانه بالشروط التي يراها مناسبة .
الأمانة العامة. 11- (1) تنشأ بقرار من المجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام وعـدد من العاملين وفقاً للهيكل التنظيمي المجاز .
(2) تقوم الأمانة العامة بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف على لجانه الفنية وتسيير أعمالها .
(3) يكون مقر الأمانة العامة بالمجلس .
(4) يكون الأمين العام مسئولاً أمام المجلس ويتولى الاضطلاع بمسئولية النشاط المالي والإداري والفني للمجلس .
الفصل الرابع
الإعفاءات والامتيازات والضمانات
الإعفاءات والامتيازات.12- (1) تخضع شركة الإدارة لقانون الاستثمار، كشركة خدمــات، وتتمتع بذات الإعفاءات والامتيازات الواردة في قانون الاستثمار الساري.
(2) تتمتع شركات الاستثمار الصناعية والتجارية والخدمية التي يرخص لها بالعمل، داخل المنطقة الحرة، بإعفاءات وامتيازات مطلقة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تتمتع بالإعفاءات والامتيازات الآتية :
( أ) الإعفاءات من ضريبة أرباح الأعمال،
(ب) إعفاء أجور وعلاوات العاملين غير السودانيين الذين يعملون فيها من ضريبة الدخل،
(ج) إعفاء البضائع المستوردة للمناطق الحرة أو المصدرة منها لغير السوق المحلي من كافة الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها باستثناء رسوم الخدمات التي يفرضها المجلس،
(د ) إعفاء منشآتها العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من كافة الرسوم والضرائب والعوائد،
(هـ) حرية تحويل رأس مالها المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه إلى خارج جمهورية السودان بعد استيفاء الالتزامات المستحقة قانوناً وذلك عن طريق مصرف مرخص له داخل المنطقة الحرة وفقاً للأسس والضوابط المحددة .
(3) تعفى البضائع داخل المناطق والأسواق الحرة من رسوم الضرائب والجمارك .
(4) تعفى منتجات المشاريع الصناعية في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية المستخدمة في صنعها .
(5) يجوز للوزير أن يحدد طرق ممارسة الرقابة بوساطة سلطات الجمارك على البضائع المخزنة في المناطق والأسواق الحرة وكيفية تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع المشتراه من المناطق والأسواق الحرة.
ضـمانات الاستثمار داخل المنطقة الحرة. 13- تتمتع المشروعات الاستثمارية داخل المنطقة الحرة بالضمانات الآتية :
( أ) عدم تأميمها أو حجزها أو مصادرتها أو الاستيلاء عليها أو فرض الحراسة أو مصادرة أموالها أو تجميدها أو التحفظ عليها إلا بأمر قضائي،
(ب) حرية إعادة تحويل المال المستثمر فى حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرفات، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها قانوناً،
(ج) حرية إعادة تصدير الآلات والمعدات والبضائع والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي استوردت على ذمة المشروع متى ما تم الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة قانونا،
( د) لأغراض الفقرتين (ب) و (ج) يحدد المال المستثمر بالنقد الأجنبي في المشروع وتقيم عناصره وتسجيله لدى أحد المصارف المرخص لها بالعمل داخل المنطقة الحرة .
حمــاية الإعفاءات 14- على الرغم من أحكام أى قانون آخر، لا يجوز لأي شخص الامتناع
والضمانات والامتيازات. عن تنفيذ الإعفاءات والامتيازات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون .
الفصل الخامس
إنشاء الأسواق الحرة وأغراضها
إنشاء الأسواق الحرة. 15- (1) تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس في الموانئ الجوية أو البحــرية أو البرية لخدمة المسافرين
العابرين من تلك الموانئ أو حملة الإعفاءات الجمركية أو القادمين أو المغادرين
أو الدبلوماسيين دون استيفاء رسوم جمركية .
(2) تنظم اللوائح عمل الأسواق الحرة وتحدد الرسوم الجمركية على السلع عند دخولها للبلاد .
أغراض الأسواق الحرة.16- تهدف الأسواق الحرة لتحقيق الأغراض الآتية :
( أ) زيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي والوطني،
(ب) الدعم والترويج للصناعات الوطنية،
(ج) تلبية حاجة السودانيين العاملين بالخارج والمنظمات والهيـئات الأجنبية والسوق المحلي من السلع الاستهلاكية،
(د ) جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج.
الرقابة الجمركية. 17- ينسـق المجلس مع سلطات الجمارك مراقبة سجلات القيد بالأسـواق الحرة واعتمادها للتأكد من صحة بيانات السلع الداخلة والخارجة منها.
الفصل السادس
أحكام عامة
حقوق شركة الإدارة. 18- تكون لشركة الإدارة الحقوق الآتية :
( أ) المفاضلة بين الشركات الاستثمارية داخل المنطقة الحـرة واختيار الشركات التي يرخص لها بالعمل داخل المنطقة الحرة وفق الأولويات التي يحددها المجلس،
(ب) تحصيل رسوم الترخيص والإيجارات والخدمات للشركات التي يرخص لها بالعمل في المناطق والأسواق الحرة .
البضائع العابرة. 19- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها جمهـورية السـودان يجوز تخزين البضائع العابرة في المنطقة الحرة بإشراف سلطات الجمارك عند مداخل ومخارج المنطقة الحرة حسبما تحدده اللوائح .
الجرائم والعقوبات. 20- يعد مرتكباً جريمة كل من :
( أ) يرتكب فعلاً يعوق أداء المنطقة الحرة أو يتعارض مع أغراضها أو يهدد أمن المشاريع أو المنشآت أو المستثمرين أو سلامتهم داخل المنطقة الحرة ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، ما لم يكن الفعل معاقباً عليه بعقوبة أشد في أي قانون آخر،
(ب) يهرب أو يخرج أى بضاعة من المنطقة الحرة بدون استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة أو عدم إكمال الإجراءات القانونية المطبقة على إدخال أو إخراج البضائع، ويطبق عليه عند الإدانة العقوبات المقررة في القوانين المختصة،
(ج) يدخل إلى المنطقة الحرة أو يتداول في أي من البضائع المحظورة، ويعاقب عند الإدانة بغرامة مالية تعادل خمسين بالمائة من قيمة البضاعة وارد ميناء الوصول ومصادرة البضاعة موضوع المخالفة،
( د) يزاول مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة دون ترخيص أو عدم دفع الرسوم المقررة على الترخيص، ويعاقب عند الإدانة بغرامة مالية تعادل 25% من قيمة المخالفة ويجوز حرمانه من الحصول على الترخيص بصفة نهائية أو مؤقتة .
إنشاء محكمة متخصصة. 21- تنشأ محكمة متخصصة للنظر في القضايا الخاصة بالمناطق والأسواق الحرة برئاسة قاضٍ بدرجة قاضي محكمة عامة .
الفصل السابع
أحكام ختامية
الاستثناء من تطبيق قانون العمل.22- يستثنى العاملون بالمناطق والأسواق الحرة من تطبيق أحكام قانون العمل بما لا يتعارض مع قوانين العمل الدولية وتخضع منازعـات العمل لأحكام اللوائح التي يصدرها المجلس .
المساءلة والمحاسبة الإدارية.23- لأغراض القانون الجنائي والمحاسبة الإدارية يعتبر العاملون بالمناطق والأسواق الحرة موظفون عامون .
سلطة إصدار اللوائح. 24- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم (6) لسنة 2009 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات