قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985

قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985 بسم الله الرحمن الرحيم قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : اسم القانون . تفسير. الفصل الثاني فرض الضريبة فرض ضريبة الإنتاج . الفصل الثالث سلطات المدير والضابط سلطات المدير في تنفيذ أحكام هذا القانون . تفويض المدير لسلطاته . تحديد يوم وساعات وأجور العمل الإضافي . الفصل الرابع الفحص والتفتيش دخول المصانع وفحص المواد وتفتيش وسائل النقل . سحب عينات من السلع بغرض التحليل والمراجعة . جرد المخازن . دخول وتفتيش الأمكنة . حجز وتفتيش الأشخاص . طلب تفتيش الأشخاص . حماية الضابط . عدم الحق في التعويض . الفصل الخامس رقابة قوات شرطة الجمارك خضوع المصنع لرقابة قوات شرطة الجمارك . حظر البدء في تشييد أي مصنع إلا بترخيص . تحديد طرق ونقاط مراجعة . طلب تأمين أو غلق المبانى والمخازن . تقويم السلع التي يصيبها التلف الجزئي أو التي تقل جودتها . إعادة تقدير قيمة السلع . إيقاف سحب السلع . الفصل السادس واجبات المنتج مسك الدفاتر بطريقة منتظمة . تقديم حسابات مراجعة . تقديم كشف بالكمية المنتجة والمسحوبة والمواد الخام المستعملة . إعداد جداول توضح معدلات الإنتاج . عدم جواز استخدام المصنع أو الماكينات في غير الأغراض المصدق بها. تقديم شهادة بأسعار السلع المعدة للسحب . تعبئة السلع بالوحدات القياسية . إعداد المخازن . عدم جواز سحب السلع إلا من المخازن أو مستودعات الإنتاج . عدم جواز تخزين سلع بعينها في المصنع . السلع المصنعة في المصنع . إثبات اسم المصنع ونوع السلعة خارج المصنع . التبليغ عن أي عبث أو تحطيم أو كسر في المعدات أو الأقفال .... إلخ وإصلاحها أو تجديدها . حفظ وسائل فتح الأقفال وأدوات الربط . إعداد مكتب مناسب للضابط . الفصل السابع تحصيل الضريبة واستردادها والإعفاء منها عدم جواز سحب أية سلعة قبل دفع الضريبة . دفع الضريبة التي لم تحصل بالكامل أو ردت خطأ . عدم جواز إعادة تصنيع سلعة دفعت عنها الضريبة . استرداد الضريبة المدفوعة عن السلع التي يتم تصديرها والمواد التموينية والمؤن . إعفاء السلع التالفة والسلع المنقولة للتصدير من ضريبة الإنتاج . جرائم معينة . الفصل الثامن المصادرة والحجز على السلع ووسائل النقل التي ترتكب في شأنها جرائم بالمخالفة لأحكام القانون مصادرة السلع ووسائل النقل . الحجز على وسائل النقل والسلع التي قد تكون محلاً للمصادرة . الإجراءات التي تتبع عند الحجز على السلع . الفصل التاسع الجرائم والعقوبات الحكم بدفع الغرامة بدلاً عن المصادرة . التهريب والجرائم المماثلة . مخالفة أحكام هذا القانون . الفصل العاشر أحكام عامة عدم مسئولية قوات شرطة الجمارك عن تلف السلع المحجوزة إلا في حالات الإهمال أو سوء التصرف . تعديل الاتفاقيات عند تعديل ضريبة الإنتاج . حصانة الضابط . سلطة المدير في إصدار اللوائح . الصلح في الجرائم . سلطة وزير العدل في الصلح في قضايا ضريبة الإنتاج أو سحبها . تطبيق قانون الإجراءات الجنائية . عدم جواز تسليم الأشياء المحجوزة إلا بعد انقضاء فترة الاستئناف . الاستغناء عن تحريات الشرطة في حالات معينة . تقادم دعوى ضريبة الإنتاج . الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985 [1]1 (25/11/1985) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985" . تفسير.          2ـ  فى هذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر :[2]2 " تهريب "   يقصد به تصنيع أو سحب أو نقل أي سلعة تخضع لضريبة الإنتاج بقصد التهريب من دفع ضريبة الإنتاج أو أية ضريبة أو رسوم أخرى واجب تحصيلها أو الشروع في القيام بأي فعل مما تقدم ذكره . وكلمة (يهرب) وعبارة ( سلع مهربة) تكون لها معانٍ مماثلة ، " حارس "   يقصد به الشخص المعين لحراسة ممتلكات ومنشآت الجمارك والسلع في المصانع أو مناطق الإنتاج أو مستودعات الإنتاج الخاضعة لضريبة الإنتاج وفقاً لأحكام هذا القانون ومداخل ومخارج تلك الأمكنة أو أي مكان آخر يحدده المدير بقرار منه ، " سلعة "  يقصد بها أي بضاعة يتم تصنيعها كلياً أو جزئياً بالسودان وتخضع لضريبة الإنتاج ، " ضابط "  تشمل جميع الأشخاص المفوضين من المدير وأي شخص في خدمة الحكومة يكون في أي وقت مفوضاً لأداء واجبات ضابط شرطة الجمارك ، " ضابط مسئول"  يقصد به المدير وأي من كبار ضباط الجمارك أو الأشخاص المفوضين لأداء مهام يزاولها المدير أو كبار الضباط ، "ضابط مفوض" يقصد به أي ضابط يفوضه المدير سلطاته فيما يتعلق بأي مسألة معينة ، "ضريبة الإنتاج" يقصـد بها ضريبة الإنتاج المقررة على السلع الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون، " كبير ضباط " يقصد به أي ضابط يكون في أي وقت مسئولاً عن أي منطقة إنتاج ، " المدير "  يقصد به مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك، " المستندات "  يقصد بها أي بيانات مسجلة ذات علاقة بالتصنيع وتشمل الكشوفات الدورية والمنفستات والفواتير وأذونات الخروج والتسليم والإنتاج وسجلات المواد الخام وأي سجلات أخرى ، " مستودع إنتاج " يقصد به أي مكان يوافق عليه المدير لحفظ أية سلعة خاضعة لضـريبة الإنتاج لم تحصل عليها الضريبة ، " مصنع " يقصد به المبنى المحدد بالخريطة المصدقة بموجب أحكام هذا القانون ويشمل المخازن والورش والمشاغل أو أي مكان آخر يوافق عليه المدير لإكمال العمليات المتعلقة بإنتاج السلعة أو تخزينها ، " منتج " يقصد به أي شخص ، أو وكيله ، يقوم بتصنيع أية سلعة جزئياً أو كلياً وتكون خاضعة لضريبة الإنتاج ، " منطقة إنتاج " يقصد بها المنطقة التي يتم فيها إنتاج السلع أو تخزينها ، " وسيلة النقل " يقصد بها أي سفينة أو عربة أو مركبة أو طائرة أو خط أنابيب أو أي حيوان أو أي وسيلة أخرى مما يستخدم في نقل الأشخاص أو السلع ، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني. الفصل الثاني فرض الضريبة فرض ضريبة الإنتاج.  3ـ (1) تفرض ضريبة إنتاج بالفئة المبينة في العمود الثاني من الجدول الملحق بهذا القانون على السلع المبينة في العمود الأول من نفس الجدول عند إنتاجها في السودان . [3]3 (2) مع مراعاة قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 تعتبر ضريبة الإنتاج مستحقة على السلع التي تخضع لتلك الضريبة في أي مرحلة من مراحل تصنيعها ، إذا تم التصرف فيها بأي صورة من الصور أو إذا استهلكت داخل المصنع . [4]4 (3) لا يجوز تقديم أي مشروع قانون بتخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها بالنسبة الى أي سلع مستوردة من النوع الذي ينتج محلياً إلا بعد الحصول على موافقة الوزير . [5]5 (4) يجوز لمجلس الوزراء من حين لآخر أن يعدل فئات ضريبة الإنتاج المبينة في هذا القانون . [6]6 الفصل الثالث سلطات المدير والضابط سلطات المدير في  4ـ        يجوز للمدير في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذ أحكام هذا                 بموجبه إصدار الأوامر واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي القانون.                               يقتضيها تطبيق هذا القانون على الوجه الأكمل بما في ذلك إصدار الأرانيك والنماذج للأوراق والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . تفويض المدير لسلطاته. 5ـ  يجوز للمدير تفويض أي ضابط أو ضابط مسئول أو كبير ضباط  أو مفوض أو حارس في ممارسة أي من سلطاته . تحديد يوم وساعات  6ـ     (1) يحدد المدير يوم العمل والساعات التي تتعامل فيها قوات وأجور العمل الإضافي.          شرطة الجمارك مع المنتجين وأجور العمل الإضافي . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لكبير الضباط أن يسمح بالعمل في غير أيام وساعات العمل المقررة على أن يراعى دفع الأجور المقررة على العمل الإضافي. الفصل الرابع الفحص والتفتيش دخول المصانع 7ـ    (1) يجوز للضابط دخول أي جزء من المصنع وفحص وفحص المواد              جميع المواد الموجودة فيه . وتفتيش وسائل      (2) يجوز للضابط تفتيش أي وسيلة نقل في أي مكان داخل النقل.                     أو خارج المصنع يعتقد أنها محملة بسلع خاضعة لضريبة إنتاج وذلك للتأكد من دفع الضريبة المقررة عليها كما يجوز له في سبيل ذلك الاستعانة بأي شخص وتوجيه وسيلة النقل بما فيها من سلع إلى أقـرب مركز للشرطة أو أي مكان آخر . سحـب عينات من 8ـ   يجوز للضابط سحب أي عينات من السلع الخاضعة لضريبة الإنتاج السلـع بغـرض          في أي مرحلة بغرض التحليل أو أغراض المراجعة على أن يتم التحليل والمراجعة.     ذلك وفق الإجراءات التي يحددها المدير بقرار منه . جرد المخازن. 9ـ                يجوز للضابط في أي وقت بدون إخطار سابق جرد المخازن للتأكد من مطابقة المخزون أو المواد الموزعة بالمصنع مع المستندات وفي حالة ظهور عجز في تلك السلع أو المواد يجاوز الحد الذي يري المدير أنه يمكن التجاوز عنه لأي سبب طبيعي أو مشروع يجب على المنتج دفع ضعف الضريبة المستحقة على ذلك العجز . دخول وتفتيش 10ـ (1) يجوز للضابط المفوض فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الأمكنة.                 واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه دخول وتفتيش أي مصنع أو محل عمل أو متجر أو أي مكان آخر في أي وقت وبدون أي إجراءات سابقة لضبط أية عملية من العمليات المخالفة لأحكام هذا القانون على أنه لا يجوز ذلك في حالة المساكن إلا بأمر من قاض أو وكيل نيابة . (2) يجوز للضابط المفوض عند حدوث مقاومة أن يكسر ويفتح أي باب ويزيل أي مانع أو عائق يحول دون دخوله أو دون تفتيش السلع أو حجزها . حجز وتفتيش 11ـ      إذا كان لدى الضابط سبب معقول للاعتقاد في أن أي شخص الأشخاص.             يحوز دون حق قانوني أي سلعة تحت رقابة قوات شرطة الجمارك أو سلع مخبأة فيجوز له أن يحجز ذلك الشخص ويقوم بتفتيشه بشرط أن يكون تفتيش النساء بوساطة امرأة يعينها الضابط المسئول كما يجوز له أن يقبض على ذلك الشخص دون أمر بالقبض وإحضاره في هذه الحالة فوراً أمام كبير الضباط أو وكيل النيابة أو القاضي. طلب تفتيش الأشخاص. 12ـ يجوز للضابط أن يطلب من أي شخص يعمل داخل المصنع أو يكون موجوداً به لأي سبب من الأسباب أن يقدم نفسه للتفتيش عند الخروج . حماية الضابط. 13ـ باستثناء حالات القتل يكون الضابط غير مسئول عما يحدث نتيجة لتنفيذه أحكام هذا القانون طالما كان ذلك بناءً على سبب معقول . عدم الحق في 14ـ فى حالة تبرئة أي شخص متهم بمخالفة أحكام هذا القانون لا يكون التعويض.         لذلك الشخص الحق في المطالبة بالتعويض طالما كان الاتهام بناءً على سبب معقول . الفصل الخامس رقابة قوات شرطة الجمارك خضوع المصنع لرقابة 15ـ يكون المصنع خاضعاً لرقابة قوات الجمارك وإشرافها على أن قوات شرطة الجمارك.     يتحمل المنتج تكاليف الرقابة وفـق اللوائح التي يصدرها المدير . حظر البدء في تشييد 16ـ (1) لا يجوز البدء في تشييد أي مصنع تخضع منتجاته لضريبة أي مصنع إلا بترخيص.          الإنتاج إلا بعد الحصول على تصديق من المدير وذلك بالإضافة إلى أي ترخيص قانوني آخر . (2) لا يجوز للمدير منح التصديق المنصوص عليه في البند (1) إلا بعد أن يوافق على خريطة المصنع ومخازنه وبعد دفع الرسوم التي يقررها على التصديق . (3) يجب على أصحاب المصانع التي تخضع منتجاتها لضريبة الإنتاج والتي سبق إنشاؤها قبل تاريخ صدور هذا القانون الحصول على التصديق المشار إليه في البند (1) في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون . (4) لا يجوز إجراء تعديل في خريطة المصنع المشار إليها في البند (2) إلا بموافقة المدير ، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في الماكينات أو الأجهزة بالمصنع إلا بعد إخطار المدير . تحديد طرق ونقاط 17ـ يجوز للمدير تحديد طرق ونقاط مراجعة لدخول وخروج مراجعة.                وسائل النقل التي تحمل سلعاً خاضعة لضريبة الإنتاج من وإلى المصانع وعلى صاحب أي وسيلة نقل تحمل سلعاً من وإلى المصانع أن يسلك أقرب الطرق إلى نقاط المراجعة في حالة عدم تحديد طرق معينة . طلب تأمين أو غلق 18ـ             يجوز للمدير أو الضابط المسئول أن يطلب من المنتج أن يغلق المباني والمخازن.                   ويؤمن أي مبنى أو مخزن أو حيز أو جهاز أو أوعية أو أن يركب مقياساً معترفاً به على أي جزء من المصنع وعلى المنتج وفق ما يقتنع به الضابط المسئول أن يجهز أو يركب أو يصون أو يحدد جميع الأغطية أو الحوابس والحنفيات وأي مستلزمات أخرى بغرض تمكين الضابط المسئول من وضع الأقفال والأختام أو تأمينها . تقـويم السلـع التي 19ـ        يجوز للمدير بناء على طلب المنتج تقويم السلع التي يصيبها تلف يصيبها التلف الجزئي                        جزئي أو التي يقل مستوى جودتها عن المعتاد لأي سبب من أو التي تقل جودتها.              الأسباب بغرض تحصيل الضريبة . إعادة تقدير قيمة 20ـ               مع مراعاة أحكام المادة 27 وقانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة السلع.                              2013 ، يجوز للمدير إعادة تقدير قيمة أي سلعة بغرض تحصيل ضريبة الإنتاج وذلك في الحالات التي يراها ضرورية . [7]7 إيقاف سحب السلع.   21ـ           إذا خالف المنتج أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه فيما يتعلق بالمصنع أو أي مبنى أو معدات أو دفاتر رصد أو خلافه فيما عدا ما يعتبر تهريباً بموجب أحكام هذا القانون يجوز للمدير بعد إنذاره كتابة خلال مدة أقصاها شهر أن يوقف سحب السلع لحين التزام المنتج بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . الفصل السادس واجبات المنتج مسك الدفاتر بطريقة 22ـ         يجب على المنتج أن يمسك دفاتر منتظمة بإحدى اللغتين العربية أو منتظمة.                           الانجليزية وبالكيفية التي يوافق عليها المدير وذلك بالنسبة للمواد والكميات المنتجة من السلع التي يصنعها والكميات التي تسحب منها وعليه أن يقدم لأي ضابط السجلات والحسابات وجميع المستندات المتعلقة بتلك السلع والمواد الخام في أي وقت يطلب منه ذلك . تقديم حسابات 23ـ             على المنتج أن يقدم للمدير إذا طلب منه ذلك حسابات مراجعة مراجعة.                       بوساطة مراجع قانوني عن أعماله المنتهية في آخر كل سنة مالية أو أي تاريخ آخر يحدده المدير على أن يتم ذلك في فترة أقصاها ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية [8]80 تقديم كشف بالكمية 24ـ              يجب على المنتج أن يقدم للضابط المسئول بالمصنع كل خمسة عشر المنتجة والمسحوبة                      يوماً كشفاً يوضح الكمية المنتجة والمسحوبة والمواد الخام                           المستعملة والمواد الخام خلال تلك الفترة والمتبقي منها . المستعملة. إعداد جداول توضح 25ـ (1) يجب على المنتج إعداد جداول توضح معدلات الإنتاج معدلات الإنتاج.              من الخامات المصنعة وتقديمها للمدير ويجوز للمدير مراجعتها بغرض ضبط الكمية المنتجة من كل سلعة . (2) فى حالة تقديم تلك الجداول أو عدم صحتها يجوز للمدير الأخذ بمعدلات الإنتاج من المواد الخام وفقاً لتقويم الجهة المختصة . عدم جواز استخـدام 26ـ       لا يجوز بغير موافقة المدير، استخدام أي منشأة أو أي ماكينات المصنع أو الماكينات في      أو أي جزء من المصنع لأي غرض آخر غير الأغراض المبينة غير الأغراض المصدق          في التصديق . [9]9 بها. تقديم شهادة بأسعـار 27ـ يجب على المنتج أن يقدم للمدير شهادة معتمدة من السلطات السلع المعدة للسحب.   المختصة توضـح أسعار السلع المعدة للسحـب على أن يخضع أي تعديل لهذه الأسعار لموافقة الجهة التي أصدرتها . تعبئة السلع بالوحدات القياسية.  28ـ يجب على المنتج : (أ ) تعبئة السلـع ذات الوزن أو العـدد أو الحجم بالوحدات القياسية المصدق بها على أن يخضع أي تعديل لتصديق الجهة المختصة ، وإخطار المدير بذلك . (ب) التوضيح بكل عبوة تحـتوي على كحول ، الحجـم باللتر والدرجة الكحولية . إعداد المخازن. 29ـ يجب على المنتج إعداد مخازن مناسبة مصـدق عليهـا من المدير ومستوفية للشروط التي يحددها وذلك لتخزين :[10]10 (أ ) جميع المواد الخام المستخدمة في إنتاج سلع خاضعة لضريبة الإنتاج ، (ب) السلع غير كاملة الصنع الخاضعة لضريبة الإنتاج ، (ج) المنتجات كاملة الصنع التي لم يتم سحبها . عدم جـواز سحـب 30ـ       لا تسحب أي سلعة خاضعة لضريبة الإنتاج إلا من المخـزن السلع إلا من المخازن       المصدق عليه بموجب أحكام المادة 29 أو من مستودع إنتاج على أو مستودعات الإنتاج.       أنه يجب الحصول على موافقة المدير في غير هذه الحالات وعلى المنتج أن يخطر الضابط المسئول بالمصنع قبل نقل السلعة . عدم جـواز تخـزين  31ـ        لا يجوز للمنتج أن يخزن في المصنع أية سلع دفعت عليها ضريبة سلع بعينها في المصنع.    الإنتاج إلا بموافقة المدير ووفقاً للشروط التي يحددها . السلع المصنعة في المصنع. 32ـ لا يجوز للمنتج أن يحتفظ في المصنع بأية سلع لم تصنع فيه إلا بموافقة المدير ووفقاً للشروط التي يحددها . إثبات اسم المصنع 33ـ  يجب على المنتج أن يثبت في مكان واضح خارج المصنع لوحة ونوع السلعة خارج        يكتب عليها اسم المصنع ونوع السلعة المنتجة وفقاً للشكل والطريقة المصنع.                التي يحددها المدير . التبليغ مـن أي عبث      34ـ إذا حدث في أي مصنع أن عداداً أو مقاساً أو قفلاً أو مفتاحاً أو أي أو تحطيم أو كسر في         أربطة أو تركيبات أخرى تستخدم في وضع قفل أو ختم إنتاج ، عبث المعـدات أو الأقفال             بها أو حطمت أو أصبحت لأي سبب غير صالحة للغرض الذي إلخ ... وإصلاحها                استخدمت من أجله فيجب على المنتج التبليغ عنها فوراً كما يجب أو تجديدها.                    تصليح أو تجديد تلك الأشياء إذا طلـب منه الضابط المسئول ذلك  بالطريقة التي يحددها الضابط . حفظ وسائل فتح  35ـ يجب على المنتج أن يحفظ في مكان مأمون وسائل قفل الأبواب الأقفال وأدوات         أو أدوات الربط بالمصنع على أن تقدم للضابط فوراً عند الطلب . الربط. إعداد مكتب مناسب للضابط. 36ـ يجب على المنتج أن يعد مكتباً مناسباً للضابط بالمصنع إذا طلب منه المدير ذلك . الفصل السابع تحصيل الضريبة واستردادها والإعفاء منها عدم جواز سحب أية 37ـ (1) لا يسمح بسحب أية سلعة إلا بعد دفع ضريبة الإنتاج سلعة قبل دفع                  المقررة بموجب أحكام هذا القانون ويجوز للمدير أن الضريبة.                      يأذن بسحبها قبل دفع تلك الضريبة بالشروط والضمانات التى يراها كفيلة بدفعها مستقبلاً على أن تكون الضريبة المستحقة عليها في هذه الحالة هي الضريبة السارية المفعول في تاريخ السحب . (2) إذا فشل المنتج أو أهمل في دفع الضريبة المنصوص عليها في البند (1) في المدة المسموح بها فيجوز للمدير أن يحجز على مخزن السلع الخاضعة لضريبة الإنتاج والمواد الخام وأي منقولات أخرى كما يجوز له أن يبيع منها بالقدر المطلوب لسداد الضريبة المستحقة . (3) تحدد اللوائح إجراءات وطريقة تحصيل ضريبة الإنتاج . دفع الضريبة التي لم 38ـ إذا دفع المنتج ضريبة إنتاج أقل من الضريبة المقررة بموجب تحصل بالكامل أو         أحكام هذا القانون أو ردت إليه عن طريق الخطأ فيجب عليه متى ردت خطأ.                 طلب منه ذلك أن يدفع الفرق أو يعيد مارد إليه حسبما يكون الحال . عدم جواز إعادة 39ـ    لا يجوز إعادة تصنيع أي سلعة بعد دفع ضريبة الإنتاج المقررة تصنيع سلعة دفعت    عليها على أنه يجوز للمدير بناءً على طلب من المنتج أن يوافق على عنها الضريبة.                    إعادة تصنيع السلعة ويجوز له في هذه الحالة أن يعتبر السلعة المرتجعة مادة خام تدفع عنها ضريبة الإنتاج عند تصنيعها وسحبها. استرداد الضـريبة 40ـ    (1) يكون لأي شخص يصدر إلى بلد أجنبي سلعة دفعت عنها المدفوعة عن السلع           ضريبة إنتاج الحق في أن يسترد كل مقدار تلك الضريبة التي يتم تصديرها                خلال ستة أشهر من تاريخ تصدير تلك السلعة . والمواد التموينية         (2) ترد ضريبة الإنتاج التي تم تحصيلها عن أية مواد تموينية والمؤن.                       أو مؤن في حالة : (أ ) شحنها على ظهر سفينة في ميناء جمركى بخلاف السفن الساحلية بقصد استهلاكها على ظهر تلك السفينة خارج الحدود الجمركية. (ب) حملها على أية طائرة تقلع من مطار جمركي رأساً إلى مكان يقع خارج الحدود الجمركية . إعفاء السلـع التالفة 41ـ تعفى من ضريبة الإنتاج : والسلـع المنقولـة      (أ ) كميات الإنتاج المحلي التامة الصنع التي يثبت تلفها قبل للتصدير من ضريبة         إخراجها من المصنع بشرط حصر مقاديرها وأعدادها الإنتاج.                           بالطريقة التي يقررها المدير على أن يتحمل المنتج تكاليف إعدامها ، (ب) العينات التي يأخذها الضابط لاستعمالها في أغراض التحليل أو المراجعة ، (ج) السلع المنقولة إلى الأسواق والمناطق الحرة لغرض التصدير وفقاً للضوابط والشروط والكيفية التي يحددها المدير . جرائم معينة. 42ـ يعتبر أي شخص مرتكباً لجريمة بموجب أحكام هذا القانون إذا : (أ ) تهرب من دفع ضريبة مستحقة الأداء بنية خداع قوات شرطة الجمارك ، (ب) حصل على أي رسم مسترد غير مستحق دفعه بنية خداع قوات شرطة الجمارك ، (ج) أعطى إقراراً كاذباً أو غير صحيح ، (د ) أعد أو وافق على مرور أو قدم أي مستند يدل ظاهره على أنه فاتورة صحيحة مع أنها في الواقع ليست كذلك ، (هـ) ضمن في أي إقرار أو مستند يقدمه لأي موظف بياناً كاذباً أو قدم أو سلم لأى موظف أي إقرار أو مستند يحتوي على ذلك البيان الكاذب ، (و) غير في أي مستند أو أي وثيقة أو زور ختماً أو توقيعاً أو أي علامة أخرى يضعها أو يستعملها الضابط للتحقق من ذلك المستند أو تلك الوثيقة أو لأي غرض آخر يتعلق بضريبة الإنتاج ، (ز) عبث أو حطم في أي مصنع عداداً أو مقاساً أو قفلاً أو مفتاحاً أو أي أربطة أو تركيبات أخرى تستخدم في وضع قفل أو ختم إنتاج ، (ح) ضلل أي ضابط في تفاصيل يمكن أن تؤثر على قيامه بواجبات وظيفته ، (ط) غير أو فتح أو قام بالمساس بدون تصريح بأية سلع خاضعة لأحكام هذا القانون ، (ى) رفض أو عجز عن الإجابة على الأسئلة أو تقديم المستندات . الفصل الثامن مصادرة السلع ووسائل النقل وحجزها [11]11 مصادرة السلع 43ـ        تصادر لصالح الدولة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى تصدرها ووسائل النقل.[12]12    المحكمة بموجب أحكام هذا القانون أي : (أ ) وسيلة نقل يتم استخدامها في تهريب أي سلعة ، (ب) سلعة مهربة ، (ج) سلعة تقدم بشأنها بيانات غير صحيحة أو قصد بها التحايل على دفع ضريبة الإنتاج ، (د ) سلعة غير مسجلة في المستندات الرسمية ولم تقدم أسباب مقنعة للضابط عن عدم تسجيلها ، (هـ) سلعة غير مسجلة في بيان الشحن (المنفستو) توجد على أية وسيلة للنقل ، (و) سلعة تضبط مخبأة أو مخزونة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون داخل المصنع أو في حيازة أي شخص ولم تقدم عن ذلك أسباب معقولة ، (ز) سلعة يعثر عليها معدة للتهريب أو لإخراجها من المنشأة دون استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . الحجز على وسائل 44ـ (1) يجوز لأي ضابط أن يحجز على أية وسيلة نقل أو سلع النقل والسلع التى             أو مواد خام إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها قد تكون محلاً                  تخضع للمصادرة إلى حين إنهاء كافة الإجراءات للمصادرة.                      المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . (2) تدخل إجراءات المحاكم في معنى كلمة إجراءات الواردة في البند (1) . الإجـراءات التي تتبع 45ـ (1) يجب على كبير الضباط أن يخطر كتابة ، منتج أو عند الحجز على السلع.         حائز أو مالك أية مواد خام أو أية سلعة ، أو حائز أو مالك أو قائد أية وسيلة للنقل بواقعة الحجز وأسبابه ويجوز نشر الإخطار في الصحف إن كان المطلوب إخطاره مجهولاً أو استحال إعلانه شخصياً لأي سبب . [13]13 (2) يتضمن الإخطار المذكور في البند (1) حصر السلع المحجوزة وإخطار المالك إذا كانت له الرغبة في استردادها بأن يتقدم بمطالبة مكتوبة للمدير أو كبير الضباط خلال مدة أقصاها شهر واحد بالنسبة للبضائع المنتجة محلياً وثلاثة أشهر بالنسبة للبضائع المستوردة وذلك من تاريح الإخطار أو نشره . [14]14 (3) إذا لم يتقدم مالك السلعة المحجوزة أو وسيلة النقل بمطالبة وفقا لأحكام البند (2) تعتبر السلعة المحجوزة أو وسيلة النقل مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ويجوز للمدير التصرف فيها . (4) يجوز لكبير الضباط أن يبيع أي سلع تم حجزها إذا كانت قابلة للتلف السريع أو التدهور أو كانت حيوانات حية ويجب على المدير الاحتفاظ بالثمن الذي بيعت به إلى أن يصدر بشأنها قرار من المحكمة المختصة . (5) إذا قدم مالك السلعة مطالبة مكتوبة وفقاً لأحكام البند (2) يجوز للمدير أن : (أ ) يأمر برد السلعة المحجوزة ، (ب) يستولى عليها ويخطر مالك السلعة أو وسيلة النقل المحجوزة كتابة بالمطالبة بحقه أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تجاوز شهراً واحداً من تاريخ إخطاره ، (ج) يطلب مصادرة السلعة أو وسيلة النقل المحجوزة أمام المحكمة المختصة . (6) إذا مضت مدة شهرين على استلام المطالبة المشار إليها في البند (2) ولم يقم المدير بأي إجراء وفقاً لأحكام البند (5) فيجب أن تسلم السلعة أو وسيلة النقل إلى طالب الاسترداد وفقاً لأحكام البند (7) . (7) يجوز للمدير أن يسمح بتسليم وسيلة النقل أو أي مواد خام محجوزة إلى مالكها إذا أودع ضماناً نقدياً يعادل قيمتها . (8) يجوز أن يقدم طلب المصادرة بدعوى مدنية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو بقضية جنائية عن أي مخالفة لأحكام هـذا القانون يستند عليها طلب المصادرة . الفصل التاسع الجرائم والعقوبات الحكم بدفع الغرامة بدلاً عن المصادرة.46ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بدلاً عن المصادرة المذكورة في المادة 43 بدفع غرامة لا تقل عن قيمة السلعة أو وسيلة النقل على أنتستمر إجراءات الحجز والمصادرة إلى أن تدفع تلك الغرامة أو أن يقدم المتهم الضمان الكافي بدفع قيمة السلعة أو وسيلة النقل حسبما يوافق عليه المدير أو تقرره المحكمة . التهريب والجرائم المماثلة. 47ـ أي شخص يهرب أو يساعد أو يحرض على تهريب أية سلعة أو يحوز ماكينات أو معدات أو مواد خام لتصنيع أية سلعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة أضعاف قيمة تلك السلعة أو الماكينات أو المعدات أو المواد الخام ، أو بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة . مخالفة أحكام هذا القانون. 48ـ أي شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ولم تقرر لها عقوبة في هذا القانون يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة . الفصل العاشر أحكام عامة عدم مسئولية قـوات 49 ـ  لا تكون قوات شرطة الجمارك مسئولة عن أي تلف يلحق بأى شرطة الجمارك عن           سلع محجوزة لديها بموجب أحكام هذا القانون إلا إذا كان تلف السلع المحجوزة         ذلك التلف ناشئاً عن إهمال أو سوء تصرف من أحد إلا في حالات الإهمال        مستخدميها . أو سوء التصرف. تعديل الاتفاقيات عند 50ـ   اذا عدلت ضريبة الإنتاج على أية سلعة بعد إبرام أي اتفاق لبيع تعديل ضريبة الإنتاج.          هذه السلعة في السودان يكون ذلك الاتفاق معدلاً على الوجه الآتي إذا كان التعديل يقضي : [15]15 (أ ) بإلغاء أو تخفيض رسم الضريبة يجب على المنتج أن يخصم قيمة رسم الضريبة أو مقدار التخفيض من السعر المتفق عليه ، (ب) بفرض رسم ضريبة جديدة أو إضافية يجوز للمنتج أن يضيف رسم الضريبة الجديد أو الإضافي إلى السعر المتفق عليه . حصانة الضابط.   51ـ   لا يجوز تفتيش الضابط أثناء تأدية واجبه الرسمي إلا في حالة التلبس أو بموجب أمر تفتيش صادر من الجهة المختصة أو بإذن المدير أو من يفوضه في ذلك . سلطة المدير في إصدار اللوائح.52ـ يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الصلح في الجرائم. 53ـ              (1) يجوز للمدير أو أي شخص آخر يفوضه الوزير في ذلك أن يجري صلحاً في أية جريمة إرتكبها أي شخص أو بشأن فعل يشتبه لاسباب معقولة بأنه ارتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك بأن يقبل من ذلك الشخص دفع مبلغ من النقود لا يزيد على الحد الأقصى للعقوبة المالية زائداً قيمة أي شيء يكون محلاً للمصادرة بموجب أحكام هذا القانون . (2) يجب عند دفع المبلغ للمدير أو الضابط المفوض أن يطلق سراح الشخص الذي أجري معه الصلح إذا كان مقبوضاً عليه ولا يجوز أن تتخذ ضده أية إجراءات عن ذات الجريمة أو الفعل . سلطة وزير العدل في 54ـ في أي قضية تتعلق بضريبة إنتاج أو أي استئناف ضد أي حكم الصلح في قضايا            صادر في قضية تتعلق بضريبة إنتاج يجوز لوزير العدل في أي ضريبة الإنتاج أو              مرحلة من مراحل تلك الإجراءات أن يتصالح فيها أو يسحبها سحبها.                    حسبما يراه مناسباً إذا اقتنع بأن أية عقوبة أو غرامة أو مصادرة تم توقيعها عن جريمة ارتكبت دون قصد الغش أو أنه من غير الملائم الاستمرار في تلك الإجراءات . [16]16 تطــبيق قانـون 55ـ    تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على القضايا الإجراءات الجنائية.     المتعلقة بضريبة الإنتاج في الاستئناف الذي يرفع ضد أي قرار أو حكم يصدر فيها . [17]17 عدم جواز تسليم 56ـ في الحالات التي يصدر فيها حكم في قضية تتعلق بضريبة الإنتاج الأشياء المحجوزة        لمصلحة المتهم لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتسليم السلع أو إلا بعد انقضاء              وسائل النقل المحجوزة إلا بعد انقضاء فترة الاستئناف وفي فترة الاستئناف.         الحالات التي يودع فيها الاستئناف خلال الفترة المقررة قانوناً تظل السلعة ووسيلة النقل محجوزتين لحين الفصل في الاستئناف . [18]18 الاستغناء عن تحريات 57ـ يجوز بشأن أي مخالفة لأحكام هذا القانون الاستغناء عن الشرطة في حالات         تحريات الشرطة مع المتهم أو إحالته للمحاكمة تحت قانون معينة.                     الإجراءات الجنائية لسنة 1991متى طلب وزير العدل ذلك بشهادة مكتوبة وموقع عليها منه ، وعلى وزير العدل أن يحدد في تلك الحالة التهمة أو التـهم المناسبة في مواجهة المتهم . [19]19 تقادم دعوى ضريبة الإنتاج.  58ـ تتقادم دعوى ضريبة الإنتاج اذا لم ترفع الى المحكمة المختصة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة . [20]20 الجدول [21]21 (انظر المادة 3) الرمز السلعة ضريبة الإنتاج من سعر بيع المصنع 17/1 السكر 14% 20/9 عصائر طبيعية 10% 21/6 عصائر اصطناعية 10% 22/2 ليموناده ومياه غازية معطرة ( بما في ذلك المياه المعدنية المعالجة بهذه الطريقة ) 10% 24/2 التبغ المصنع خلاصات وأرواح وتبغ وسجاير وتبغ غليون : ( أ) تبغ سجائر ناشيونال ، بحارى ، قولد ليف ، رويال كنجستون (ب ) تبغ سجائر برنجي ، تاج ، لايف ولايت (ج ) تبع سجائر أبو نخلة ، ككرولر وأبو قندول (د ) غيرها 200% 200% 200% 200% 24/3 تبغ الغليون 200% 25/23 أسمنت 25% 27/10 زيوت نفط : ( أ) بنزين (ب) النافتا (ج ) جازولين معفاة معفاة معفاة الرمز السلعة ضريبة الإنتاج من سعر بيع المصنع 23/9 البوهيات والأرنيش 10% 87/1 جرارات من كل الأنواع معفاة 87/2 مركبات نقل عامة لنقل الاشخاص لعشرة أشخاص فأكثر/ بنزين أو جازولين معفاة 87/3 سيارات ذات محركات وغيرها من المركبات ذات المحركات المصممة أساساً لنقل الأشخاص بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق : ( أ) سعة الماكينة لا تزيد عن 1000 س س (ب) سعة الماكينة تزيد عن 1000 س س ولا تجاوز 1500 س س (ج ) سعة الماكينة تزيد عن 1500 س س 20% 10% 40% 78/4 مركبات نقل المواد : ( أ) حمولة 2 طن فأقل (ب) حمولتها تزيد عن 2 طن وتقل عن 5 أطنان (ج ) حمولتها تزيد عن 5 أطنان 40% معفاة معفاة 1 . قانون رقم 84 لسنة 1986، قانون رقم 4 لسنة 2000 . ↑ 2 . قانون رقم 40 لسنة 1974، وقانون رقم 84 لسنة 1986 ،. ↑ 3 . قانون رقم 84 لسنة 1986 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 1993 ↑ 4 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 5 . قانون رقم 5 لسنة 1986 . ↑ 6 . قانون رقم 42 لسنة 1992 . ↑ 7 . قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 1993 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ 8 . قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 1993 . ↑ 9 . قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 1993 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 10 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 11 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 12 . القانون نفسه . ↑ 13 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 14 . قانون رقم 55 لسنة 1990 . ↑ 15 . قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 55 لسنة 1990 . ↑ 16 . قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 55 لسنة 1990. ↑ 17 . قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 55 لسنة 1990. ↑ 18 . قانون رقم 55 لسنة 1990 . ↑ 19 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 20 . قانون رقم 55 لسنة 1990 . ↑ 21 . أمر بموجب قانون ضريبة الإنتاج لسنة 2000. أمر بموجب قانون ضريبة الإنتاج لسنة 2001 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات