الفصل التشريعي رقم 189

قانون العمل لسنة 1997 بسم الله الرحمن الرحيم قانون العمل لسنة 1997 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- الغاء واستثناء . 3- استثناء. 4- تفسير . الفصل الثاني القوى العاملة 5- اللجنة القومية للقوى العاملة وتشكيلها . 6- اختصاصات اللجنة . 7- الموارد المالية للجنة . الفصل الثالث تنظيم الاستخدام 8- إنشاء مكاتب الا …

الفصل التشريعي رقم 366

… 1997 7/6/1997 الثامن 1 170 قانون جامعة غرب كردفان 1997 22/6/1997 الثامن 31 171 قانون العمل 1997 22/6/1997 الثامن 54 172 قانون التأمين الاجتماعى على السودانيين العاملين بالخارج 1997 16/12/1997 الثامن 129 173 قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة 1997 30/12/1997 الثامن 149 174 قانون المجلس الهندسى 1998 24/6/1998 الثامن 154 175 قانون الثروة ا …

الفصل التشريعي رقم 318

… ة إذا بلغ عمره الرابعة عشرة . (3) فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه . حظر الأعمال التي تؤدى للإضرار بالطفل . 37- يحظر استخدام الاطفال في الأعمال الخطرة والصناعات التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، ويجوز لوزير العم …

الفصل التشريعي رقم 313

… خفيف آخر إذا اقتضى الحال ذلك . (3) في حالة إصابة أي نزيل أثناء العمل يطبق عليه قانون العمل لسنة 1997 وقانون التعويض عن إصابات العمل 1981 . ضمانة النزلاء. 26- يجوز منح النزلاء المحكومين لأول مرة والعائدين من ذوي السـلوك الحسن امتياز الضمانة الفردية أو الجماعية بالكيفية التي تحددها اللوائح . المخالفات والجزاءات التأديبية. 27- تحدد اللوائح …

الفصل التشريعي رقم 305

… مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الأطراف لأحكام قانون العمل الساري . واجبات الصحفي . 26- (1) فضلاً عن أي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفـي الالتزام بالآتي: ( أ) أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية، مع التزامه بالمباديء والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون، (ب) عدم نشر المعلومات المتعلقة با …

الفصل التشريعي رقم 294

… وبات . 21- إنشاء محكمة مختصة . الفصل السابع أحكام ختامية 22- الاستثناء من تطبيق قانون العمل . 23- المساءلة والمحاسبة الإدارية . 24- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009[1](1) (17/2/2009 ) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1 - يسمى هذا القانون " قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009 " . إ …

الفصل التشريعي رقم 210

… 1994 ، واللوائح الصادرة بموجبه ولا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ، وذلك مع مراعاة قانون العمل لسنة 1997 . طلب إذن العمل. 7- (1) يقدم طلب استخدام غير السودانيين من خارج السودان ، من صاحب العمل وذلك بغرض الحصول على إذن مبدئى. (2) يجب على صاحب العمل الحصول على إذن عمل غير السودانيين الذين دخلوا بموجب إذن مبدئي أو غير السوداني بمفرده ، بناء على …

الفصل التشريعي رقم 111

… ة الفصل، التـزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة الخدمة . المحسوبة طبقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997 .[35](35) (2) يلتزم صاحب العمل بأداء الفرق بين المكافأة، المشار إليها في البند (1) وبين أي مكافأة أكبر يستحقها العامل وتقررها القوانين أو اللوائح أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها، ويؤديها صاحب العمل مباشرة، على أساس الأجر عند ا …

الفصل التشريعي رقم 87

… . 10 قروش 76 عن الاستئناف أمام أي محكمة استئنافية . 10 قروش 77 الإجراءات بموجب قانون العمل لسنة 1997 عن دفع أي مبلغ للمحكمة.(61) 5% من قيمة المبلغ المدفوع يدفعها من يقوم بدفع المبلغ ولا تخفض من المبلغ الواجب دفعه . 78 السلطة العامة فى الحالة : (أ ) أمام قاضي المحكمة العامة رسم ثابت . واحد جنيه واحد جنيه (ب) أمام محكمة الاستئناف رسم ثابت …

الفصل التشريعي رقم 82

… أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل لسنة 1997 ، " أفراد الأسرة " يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب والأم والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيدة والأخ والأخت والأخ لأحد الأبوين وزوج الأم وزوجة الأب وابنة الزوجة ، " أفراد العائلة " يقصد بهم أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون عليه اعتماد …

الفصل التشريعي رقم 74

… م يقتض السياق معني آخر : [1] " أجر" يكون له ذات المعنى المعرف به في المادة 4 من قانون العمل لسنة 1997، "ضابط أجور" يقصد به الشخص الذي يعينه الوزير بموجب أحكام المادة 11(1) ضابطاً للأجور ، " قرار" يقصد به قرار الوالي وفقا لأحكام المادة 8 ، " لجنة " يقصد بها لجنة الأجور وشروط الخدمة المشكلة بموجب أحكام المادة 4 ، "مرتب أساسي" يكون له المعنى …

المحكمة العليا | العدد 2015 | AUTO-322b136919

… ضد // عامـر محمـد إبراهيم المراجع ضده الرقم م ع/ط م/645/2009م مراجعة/257/2009م قانون العمل لسنة 1997م – المادة (99) و(41) منه – التحكيم في دعاوى العمل – قصره على النزاعات الجماعية – وجود اتفاق تحكيم في دعوى العمل - أثره. المبدأ : حل المنازعات التي تنشأ بين أصحاب العمل والعمال عن طريق التحكيم تم قصره قانوناً على المنازعات الجماعية التي تن …

المحكمة العليا | العدد 2015 | AUTO-9cd8292510

… ضد // عامـر محمـد إبراهيم المراجع ضده الرقم م ع/ط م/645/2009م مراجعة/257/2009م قانون العمل لسنة 1997م – المادة (99) و(41) منه – التحكيم في دعاوى العمل – قصره على النزاعات الجماعية – وجود اتفاق تحكيم في دعوى العمل - أثره. المبدأ : حل المنازعات التي تنشأ بين أصحاب العمل والعمال عن طريق التحكيم تم قصره قانوناً على المنازعات الجماعية التي تن …

المحكمة العليا | العدد 2015 | AUTO-afae42d14e

… الطاعنة // ضد // سارة إبراهيم محجوب وآخرين المطعون ضدهم الرقم م ع/ط م/321/2015م قانون العمل لسنة 1997م – استحقاق الأجر – عند عدم أداء العامل لعمله بسبب راجع لرب العمل - مداه. المبدأ : عندما لا يكون في وسع العامل أداء عمله بسبب راجع إلى رب العمل أو تقصيره ودون أن يكون إهمالاً من جانب العامل أو خطأ أو تقصيراً فإن العامل يستحق الأجر متى حضر …

المحكمة العليا | العدد 2015 | AUTO-045f6ab738

… // ضد // شمس الدين الطيب المراجع ضده الرقم م ع/ط م/1652/2014م مراجعة/463/2014م قانون العمل لسنة 1997م– المادتان (31) ، (43) منه – الساعات الإضافية – استحقاقها في حالة وجود قيد بتحقيق هدف معين – إذا اقتضت طبيعة العمل أن يعمل العامل لساعات إضافية – موافقة صاحب العمل مفترضة. المبادئ: منح العامل الذي يعمل ساعات إضافية على نظام العمولة وكان م …

المحكمة العليا | العدد 2015 | AUTO-68a5200119

… النيل – الخرطوم الرئاسة المراجع ضـده الرقم م ع/ط م/1320/2014م مراجعة/305/2015م قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) منه – العمال الفريزة وعدادو النقود – طبيعة العلاقة بينهم ورب العمل. المبدأ: طالما كانت طبيعة العمل مستمرة باستمرار وجود البنك ويتم العمل داخل البنك تحت الإدارة العليا وتحت إشراف رئيس الخزنة ويتم دفع مقابل العمل من البنك فإنه …

المحكمة العليا | العدد 2014 | AUTO-04c532fba1

… بابكـر طاعن // ضد // البنك الأهلي السوداني المطعون ضده الرقم م ع/ط م/1175/2014م قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) منه – عقد العمل – عدم وجود وظيفة بالهيكل الوظيفي لدى صاحب العمل – أثـره . المبدأ: لا يشترط قانون العمل لاعتبار أن العقد عقد عمل وجود وظيفة بالهيكل الوظيفي لدى صاحب العمل ، يكفي وجود علاقة تبعية بين العامل والمخدم وأن العامل …

المحكمة العليا | العدد 2014 | AUTO-5083377655

… لسنة 2007م – المادة (30) منـه – الحظر والحرمان من الجمع بين وظيفتين – متى يكون. قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) منه – المبلغ الذي يدفع للعامل كامتياز للعمل أو الوظيفة لا يدخل في تعريف الأجر. المبادئ : 1- منع أو حظر الجمع بين وظيفتين والمنصوص عليه في المادة (30) من قانون الخدمة العامة القومية لسنة 2007م والمادة (4) من لائحة الخدمة القو …

المحكمة العليا | العدد 2014 | AUTO-39c77f0e46

… الخدمة وفقاً لعقد العمل المبرم مع المطعون ضدها الثانية وهو عقد تنطبق عليه أحكام قانون العمل لسنة 1997م وتحديداً المادة (60) المتعلقة بفوائد ما بعد الخدمة حيث إنه الوضع الأفضل للطاعنة لعدم التأمين. 4- الطاعنة انتهت خدمتها مع مخدمتها المطعون ضدها الثانية بالاستقالة وفقاً لنص المادة 50(1)(ج) من قانون العمل لسنة 1997م وقد سويت حقوقها بعد انته …

المحكمة العليا | العدد 2014 | AUTO-2556f7feaa

… وآخرون طاعنون // ضد // فندق كورال الخرطوم المطعون ضده الرقم م ع/ط م/3054/2012م قانون العمل لسنة 1997م – المادة 55 (3)(ب) منه – الفصل التعسفي – منح البدل - لا يشمل الفصل بناءً على قرار سيادي. المبدأ: الفصل بناءً على قـرار سيادي لا يلزم منـح العامل بـدل الفصل التعسفي لعدم اندراجه تحت نص المادة 55(3)(ب) من قانون العمل لسنة 1997م. المحامون: …

المحكمة العليا | العدد 2014 | AUTO-df03aad343

… // ضد // نشأت حمزة الطيب المراجع ضده الرقم م ع/ط م/2770/2012م مراجعة/242/2013م قانون العمل لسنة 1997م – المادتين (73),(41) منه – حقوق العامل - عدم سقوط حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق المكتسبة – بطلان كل إبراء أو مصالحة أو تنازل لحقوقه قانوناً. قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة 31(2) منه – المقاضاة بجميع المطالبات في ا …

المحكمة العليا | العدد 2013 | AUTO-8d13d3511b

… الطاعنة // ضد // د. نور الدائم عبد الحفيظ المطعون ضده الرقم م ع/ط م/2646/2012م قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) منه – عقد العمل – عمل الطبيب في أكثر من منشأة – خضوعه للإشراف الإداري فـي إحداهما - مدى اعتباره عاملاً. المبدأ: الطبيب يعتبر عامـلاً لـدى المنشأة ما دام يخضـع لإشـراف إداري منها ، ولو كان يمارس مهنة الطب لدى منشأة أخرى لأن ا …

المحكمة العليا | العدد 2013 | AUTO-3cec632514

… صل مهدي محمد أحمد المطعون ضده الرقم م ع/ط م/3324/2012م م ع/ط م/مقابل/3560/2012م قانون العمل لسنة 1997م – المادة (42) منه – ساعات العمل العادية – العمل أقل من الساعات العادية – حكمه. المبدأ: عمل العامل لساعات أقل من ساعات العمل المحددة في المادة (42) من قانون العمل ، يعتبر وضعاً أفضل له في معنى نص المادة (74) من ذات القانون وبالتالي لا يجو …

المحكمة العليا | العدد 2012 | AUTO-1b7f937c95

… فشلت الطاعنة في إثبات أن تعيينه كان في 12/6/2008م. 2- القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل لسنة 1997م وقد حدد حالات إيقاف العامل ولم تقدم الطاعنة ما يثبت أن إيقافها للمطعون ضده تمَّ بقرار من مكتب العمل. 3- فترة عمل المطعون ضده من 10/4/2008م حتى 12/6/2008م لا يمكن إسقاطها بحجة أنه لم يصدر له إذن عمل مـن الجهات المختصة ، كما أن عقد العمل ل …

المحكمة العليا | العدد 2012 | AUTO-1ce385315d

… ق للألبان الطاعنة // ضد // محمد إبراهيم على المطعون ضده الرقم م ع/ط م/347/2012م قانون العمل لسنة 1997م – المادة 42(1) مقروءة مع المادة (43) منه – الأجر الإضافي للعامل بنظام العمولة - حكمه. المبدأ: العمل بنظام العمولة وإن وافق عليه العامل فإنه لا يسقط حـق العامل في الأجر الإضافي المقرر بموجب المادة (43) من قانون العمل لسنة 1997م. المحامون: …

المحكمة العليا | العدد 2012 | AUTO-a1384e2625

… لعقاري الطاعنة // ضد // هاشم إدريس إبراهيم المطعون ضده الرقم م ع/ط م/1745/2012م قانون العمل لسنة 1997م – الحكم للعامل بما يفوق مطالبته الواردة في عريضة الدعوى – واجب المحكمة في الوصول إلى المبلغ الصحيح المستحق قانوناً - مبدأ لا حكم إلا بطلب – نطاق انطباقه في حالة الحكم للعامل. المبادئ: 1- إذا طالب العامل في عريضة الدعوى بمبلغ معين كأجر ال …

المحكمة العليا | العدد 2012 | AUTO-2e9deadd65

… // علـي عثمان الخضـر المقدم ضده الطلب الرقم م ع/ط م/2273/2011م مراجعة/76/2012م قانون العمل لسنة 1997م – المادة 42(1) منه – عقد العمل الجزئي – تكييفه– الحقوق المنصوص عليها في عقد العمل – مدى انطباقها عليه. المبدأ: لا يستحق العامل الذي يعمل بصفة جزئية الحقوق في قانون العمل لسنة 1997م ويستحق بدل الإنذار. رأي مخالف: لا يجوز الجمع بين إنذارين …

المحكمة العليا | العدد 2011 | AUTO-36cf90bc16

… حمد صالح عبد الكريم وآخرين مطعون ضدهم الرقم م ع/ط م/1422/2010م مراجعة /75/2011م قانون العمل لسنة 1997م – إحلال الآلة محل العامل – أثره – مدى مسئولية المخدم تجاه العامل. المبدأ: إذا صار العمل آلياً يكون العمل المكلف به العامل قد انتهى حقيقة ولا يمكن إلزام المخدم باستخدام العامل في أي عمل من أعماله الأخرى. الحكـــم القاضي: سر الختم صالح علي …

المحكمة العليا | العدد 2011 | AUTO-13f0274975

… خرين المقدم ضدهم الطلب الرقم م ع/ط م/2000/2010م م ع/1728/2010م مراجعة /47/2011م قانون العمل لسنة 1997م – المادة (44) منه – الإجازة السنوية – عدم سقوطها بالتقادم. المبدأ: عند انتهاء علاقة العمل قبل استنفاذ رصيد الإجازة السنوية يستحق العامل لأجرٍ مقابلٍ لهذا الرصيد ولا ينال من ذلك ما جاء في البند الرابع من ذات المادة فحقوق العامل لا تسقط با …

المحكمة العليا | العدد 2010 | AUTO-b87ae26507

… / ضد // زريبا تاديس قدته المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/845/2009م مراجعة /271/2009م قانون العمل لسنة 1997م – نطاق تطبيقه – استثناء خدم المنازل – المقصود بالمنزل - ضوابطه. المبادئ: لا ينطبق قانون العمل لسنة 1997م على كل من يزاول العمل في منزل أو على الأقل في مكان ملحق بالمنزل ، ويقصد بالمنزل المكان المعد للسكن. 2- إذا كان العمل لا يتم في منزل …

المحكمة العليا | العدد 2010 | AUTO-af84b96fae

… // منظمة اللجنة الشعبية السودانية للإغاثة المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/567/2010م قانون العمل لسنة 1997م – مدة الإيقاف عن العمل – المقصود بها – كيفية حسابها – المادة 56 (5) (ب) من القانون. المبدأ: المقصود بمدة الإيقاف عن العمل وفق نص المادة 56(5) (ب) من قانون العمل لسنة 1997م وهي المدة التي تسبق قرار الفصل بوساطة صاحب العمل وليس المدة التي …

المحكمة العليا | العدد 2010 | AUTO-d867ecdda3

… وى – بيان قيمة الدعوى في دعاوى العمل – أمر وجوبي. المبادئ: 1- يجب أن لا يفهم أن قانون العمل لسنة 1997م قد نص على إعفاء العامل من الرسوم إذ لا حاجة لبيان قيمة الدعوى لأن مشتملات عريضة الدعوى المنصوص عليها في المادة (36) إجراءات أمر وجوبي. 2- عدم بيان قيمة الدعوى من شأنه أن يثير صعوبةً في مرحلة الطعن بالنقض. الحكـــم القاضي: عابدين صلاح حسن …

المحكمة العليا | العدد 2010 | AUTO-bb8d17bdce

… ركة واحة الخرطوم للتنمية العربية المحدودة المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/1595/2010م قانون العمل لسنة 1997م – خضوع المحامي لقانون العمل – توفر عنصر التبعية. المبدأ: يخضع المحامي في علاقته بعملائه لعقد الوكالة نظراً لأن الأعمال التي يقوم بها هي أعمال قانونية ولكن ليس ثمة ما يمنع من إخضاع المحامي لعلاقة عمل متى توفر عنصر التبعية القانونية باعتبا …

أمرا بمصادرة بضائع تحت الجمارك ( المادة 195) ما لم | العدد 1973 | AUTO-81763f1115

… جب أن يطبق عليه قانون واحد وقد رأت محكمة الاستئناف أن القانون الواجب التطبيق هو قانون العملة ( اللائحة المالية لمراقبة العملة ) لان هذا قانون خاص وقانون الجمارك قانون عام كما أن القانون الخاص قد صدر بعد القانون العام مما يوضح أن المشرع أراد أن يطبق علي جرائم تهريب العملة القانون اللاحق كما ذكرت أعلاه فان هذا القرار جاء مؤكدا لمبادئ القانو …

الجزئية القاضي في 5 / 2 / 1987م بالحكم لصالح المدع | العدد 1987 | AUTO-839a15f365

… سنة 1983م ولكن وبالرجوع إلى نص الجدول نجد انه أورد فيما يتعلق ( بالإجراءات تحت قانون العمل الفردي سنة 81 ) وحدد الرسوم بمبلغ (5 جنيهات ) يدفعها الواجب عليه الدفع والواجب عليه الدفع حسن منطوق م (7) من الأمر السادس من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983 م تكون علي 7 (1) الرسوم المستحقة عن أي إجراء من الإجراءات يجب أن يدفعها ابتداء الشخص الذي …

المحكمة العليا | العدد 2007 | الرقم م ع/ط م/107/2007م

… القضية: الرقم م ع/ط م/107/2007م المحكمة: المحكمة العليا العدد: 2007 المبادئ: · قانون العمل لسنة 1997م · – الفصل التعسفي– تخفيض أجـر العامل بالإرادة المنفـردة – رفض العامل العمل بالأجر المخفض – فصله بسببه – اعتباره فصلاً تعسفياً تخفيض المخدم بإرادته المنفردة لأجر العامل يُعد نكوصاً عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية إذا رفض العامل الاستمرار ف …

لا يشترط قانون العمل لاعتبار أن العقد عقد عمل وجود وظيفة بالهيكل الوظيفي لدى صاحب العمل ، يكفي وجود علاقة تبعية بين العامل والمخدم وأن العامل يتقاضى أجراً نظير العمل الذي يقوم به.

… لغ الذي يدفع كامتياز للعمل أو الوظيفة لا يدخل في الأجر في ما عنته المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م.

… ي لا يلزم منـح العامل بـدل الفصل التعسفي لعدم اندراجه تحت نص المادة 55(3)(ب) من قانون العمل لسنة 1997م.

عمل العامل لساعات أقل من ساعات العمل المحددة في المادة (42) من قانون العمل ، يعتبر وضعاً أفضل له في معنى نص المادة (74) من ذات القانون وبالتالي لا يجوز له المطالبة بالأجر الإضافي.

… ليه العامل فإنه لا يسقط حـق العامل في الأجر الإضافي المقرر بموجب المادة (43) من قانون العمل لسنة 1997م.

لا يستحق العامل الذي يعمل بصفة جزئية الحقوق في قانون العمل لسنة 1997م ويستحق بدل الإنذار. رأي مخالف: لا يجوز الجمع بين إنذارين في مجال العمل المؤقت وآخر في مجال العمل المستمر في حالة الانتهاء.

المقصود بمدة الإيقاف عن العمل وفق نص المادة 56(5) (ب) من قانون العمل لسنة 1997م وهي المدة التي تسبق قرار الفصل بوساطة صاحب العمل وليس المدة التي تسبق قرار السلطة المختصة أي المدة التي تسبق قرار الفصل وليست اللاحقة له.

يجب أن لا يفهم أن قانون العمل لسنة 1997م قد نص على إعفاء العامل من الرسوم إذ لا حاجة لبيان قيمة الدعوى لأن مشتملات عريضة الدعوى المنصوص عليها في المادة (36) إجراءات أمر وجوبي.

… ي وبطبيعة ما يؤديه من مهام لا يمكن أن يوصف بأنه عامل وفقاً لتعريف المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م.

الرقم م ع/ط م/107/2007م

قانون العمل لسنة 1997م

الرقم م ع/ط م/822/2006م

قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) – تعريف العامل – عضو مجلس الإدارة – عدم إنطباق تعريف العامل – النزاع بين عضو مجلس الإدارة والشركة – عدم خضوعه لقانون العمل – المادة (77) وما يليها من قانون الشركات لسنة 1925م النزاع الذي ينشأ بين عضو مجلس الإدارة والشركة لا يخضع لأحكام قانون العمل لأن المادة (77) وما يليها من قانون الشركات لسنة 1925م تخ …

… دخلان في معنى المخالفات المتكررة التي تجيز الفصل عن العمل وفقاً للمادة 51(2) من قانون العمل لسنة 1997م ويشترط لإعمال هذا النص أن تكون هنالك لائحة للجزاءات يعدها صاحب العمل مع لائحة بالنظام الأساسي ويضعها في مكان ظاهر في مقر العمل بعد أن يعتمدها مدير مكتب العمل المختص وذلك وفقاً لما تقتضيه المادة (64) من القانون نفسه