موسوعة حقوقي السودانية الأربعاء، ٩ سبتمبر ٢٠٢٦م

نتائج: “القانون الجنائي”

٦٨ نتيجة

الفصل التشريعي رقم 115

القانون الجنائي لسنة 1991 بسم الله الرحمن الرحيم القانون الجنائي لسنة 1991 ترتيب المواد الباب الأول أحكام تمهيدية الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء . 3- تفسير وإيضاحات . الفصل الثاني سريان القانون 4- الأثر الرجعى للقانون . 5- الجرائم التي ترتكب في السودان . 6- الجرائم التي ترتكب خارج السودان . 7- الجرائم التي ير …

الفصل التشريعي رقم 354

… لى أسعار الأسهم إن تم الاعلان عنها . (3) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون الجنائي لسنة 1991، يعاقب عند الإدانة بالسجن لفترة لاتقل عن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، كل شخص يثبت تعامله في الاسهم بالمخالفة للبند (1) . (4) يجوز أن يحرك البلاغ الجنائي كل من : (أ ) المسجل ، (ب) المدير التنفيذي لسلطة تنظيم ورقابة أسواق المال، …

الفصل التشريعي رقم 351

… د الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . 3- تطبيق أحكام القانون الجنائي . الفصل الثاني اللجنة 4- إنشاء اللجنة وتشكيلها ومقرها والإشراف عليها . 5- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 6- اجتماعات اللجنة وقراراتها . الفصل الثالث الجرائم والعقوبات 7- جريمة الاتجار بالبشر . 8- جريمة الاتجار بالبشر عبر الوطنية . 9- العقوبات . 10- …

الفصل التشريعي رقم 348

… التحكيم لسنة 2005 . أموال الوكالة . 32- تعتبر أموال الوكالة أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون آخر يحل محله . تصفية الوكالة . 33- لا يجوز تصفية الوكالة إلا بمقتضى قانون . العقوبات . 34- (1) يعد مرتكباً لجريمة كل شخص : ( أ) يعد بياناً كاذباً يكون ملزماً بإعداده بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك، (ب) يغفل ذكر بيانا …

الفصل التشريعي رقم 341

… ية ، (ج) دعم أنشطة مهن نظم الحاسوب . (2) تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي. المراجعة . 22- يقوم المراجع العام أو من يكلفه بمراجعة حسابات المجلس . بيان الحساب الختامي 23- يرفع الأمين العام سنوياً في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة وتقرير المراجع العام . المالية بياناً بالحساب الختامي للمجلس مصحوباً بتقرير المراج …

الفصل التشريعي رقم 337

… ن الضرائب والرسوم . أموال الوكالة . 28- تعتبر أموال الوكالة أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي. الإخطار بعمليات الإختراق. 29- تقوم الوكالة بإخطار المجلس عن أي عملية اختراق لأنظمتها والإجراءات التي أُتخذت للحد من مخاطر التشغيل . تصفية الوكالة . 30- لا يجوز تصفية الوكالة إلا بمقتضى قانون . العقوبات . 31- دون المساس بأي عقوبة أخرى مقررة بمو …

الفصل التشريعي رقم 322

… مـام الوزير. [11](11) أموال المجلس . 30- تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي. بطاقة التسجيل . 31- يمنح المجلس أي من ممارسي المهن الموسيقية والتمثيلية بطاقة تسجيل مهني بناءً على طلبه بعد سداد الرسوم المقررة . سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر[12](12) . 32- يصدر المجلس بموافقة الوزير اللوائح والقواعد والأوامر اللازمـة …

الفصل التشريعي رقم 318

… ة أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أوالاستغلال، ( ل) للطفل الذي يدعي أنه انتهك القانون الجنائي أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك، الحق في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته وقدره، وهو برئ إلى أن تثبت إدانته وتهدف محاكمته إلى إعادة تكييفه اجتماعياً ولا يسأل جنائياً ما لم يبلغ الثانية عشر من عمره بل يخضع لأحد تدابير الرعاية وفقاً …

الفصل التشريعي رقم 316

… ن أموالاً خاصة . (6) على الرغم مما ورد في البند (5) تعتبر أموال النقابات لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون يحل محله أموالاً عامة تخضع لرقابة الجمعية العمومية والمسجل العام . تقديم صور من الحسابات المراجعة . 21- على اللجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد أن تقدم صوراً مـن الحسابات المراجعة للجمعية العمومية في الاجتماعات الدورية المح …

الفصل التشريعي رقم 315

… الأعداء . (2) يعاقب أي ربان لم يقدم المساعدة المذكورة في البند (1) وفقاً لأحكام القانون الجنائي لسنة 1991 . (3) لا يترتب على المخالفة المذكورة في البند (1) أية مسئولية على مجهزها . تقادم دعوى المطالبة 145- (1) تتقادم دعوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ بمضى بالمكافأة المترتبة سنة من تاريخ إنتهاء أعمال المساعدة والإنقاذ . على الإن …

الفصل التشريعي رقم 314

… وبة الأشد . 112- لا تُخل أحكام هذا القانون بأي عقوبة أشد يكون منصوصاً عليهـا في القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون آخر بالدولة يكون سارى المفعول عند إرتكاب الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون . الأحكام الواجبة التطبيق 113- تسرى على جميع المركبات الهوائية العسكرية الأجنبية عند طيرانها في على المركبات الهوائية إقليم الدولة أحكا …

الفصل التشريعي رقم 313

… يضعن حملهن ولا على المرضعات إلا بعد مرور عامين على الرضاعة (3) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، لا تنفذ عقوبة الإعدام أو الإعدام مع الصلب على من بلغ السبعين ولا على من تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً . (4) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام أو الإعدام مع الصلب في أيام العطلات الأسبوعية والأعياد القومية …

الفصل التشريعي رقم 311

… كانت قيمتها ونوعها، (ب) في حالات تسبيب الأذى والجراح العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، (ج) في حالات الإتلاف، يحكم بالتعويض المدني . (2) يجوز توقيع عقوبة إضافية في كل حالة ترى المحكمة ضرورة توقيع عقوبة إضافية فيها كما يلي : ( أ) السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، أو (ب) الغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيها. (ج) الجلد بما لا يجاوز 40 (أر …

الفصل التشريعي رقم 308

… 28) مدي إنطباق أحكام 54- (1) إذا ارتكب أي عضو جريمة مخالفة لأحكام هذا القانون ، القانون الجنائي وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت جريمة وِفقاً لأحكام على الأعضاء . القانون الجنائي الساري، فيعاقـب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون، ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) تطبق أ …

الفصل التشريعي رقم 298

… حكام عامة المخالفات والعقوبات . 17- دون المساس بأى عقوبات يكون منصوصًا عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 ، أو أى قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . سلطة إصدار اللوائح .18- (1) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أ …

الفصل التشريعي رقم 294

… لعمل لأحكام اللوائح التي يصدرها المجلس . المساءلة والمحاسبة الإدارية.23- لأغراض القانون الجنائي والمحاسبة الإدارية يعتبر العاملون بالمناطق والأسواق الحرة موظفون عامون . سلطة إصدار اللوائح. 24- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم (6) لسنة 2009 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلق …

الفصل التشريعي رقم 290

… ل الموقوفة أموالاً عامة لأغراض المعاقبة على التعدي عليها أو إهمالها بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991. إنشاء وتشكيل مجلس الأُمناء.[6](6) 10- (1) ينشأ مجلس أمناء أهلي تكون له كامل السلطة والاستقلال في إدارة الأوقاف القومية الإسلامية ويناط به تنفيذ السياسة العامة لديوان الأوقاف القومية وفق أحكام هذا القانون. (2) يشكل مجلس الأمناء بقرار …

الفصل التشريعي رقم 283

… يراداته ومصروفاته وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (3) تعتبر أموال المجلس لأغراض القانون الجنائي أموالاً عامة. استخدام موارد المجلس.15- تستخدم موارد المجلس لتحقيق أهدافه واختصاصاته ودون الإخـلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المجلس فيما يلي : ( أ) دفع مستحقات المجلس والعاملين بالأمانة العامة حسبما تحدده اللوائح ، (ب) مواجهة التزامات المجلس وا …

الفصل التشريعي رقم 269

… الث من ذات الباب . انقضاء الدعوى الجنائية العسكرية . 65- (1) دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي لسنة 1991، وباستثناء الجرائم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث تنقضي الدعوى الجنائية العسكرية بأي من الأسباب الآتية : ( أ) وفاة المتهم، (ب) صدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة، (ج) صدور قرار مسبب من النيابة الجنائية العسكرية برفض توجي …

الفصل التشريعي رقم 266

… كون تلك الجرائم معاقباً عليها خارج السودان، مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 . تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الالتقاط " يقصد به مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية أو سماعها أو الحصول عليها، " البيانات أوالمعلومات " يقصد بها الأرقام والحروف والرموز و كل ما يمك …

الفصل التشريعي رقم 241

… كمة أو بالعقوبتين معاً .[32](32) (4) تطبق أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون جنائى آخر يحل محله المتعلقة بالاشتراك أو الإتفاق الجنائى أو التحريض أو المعاونة بالإضافة إلى أحكام الباب العاشر من ذات القانون الخاصة بالجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم. (5) تطبق العقوبة الأشد في حالة تعارض العقوبات …

الفصل التشريعي رقم 237

… المجلس . الفصل السادس أحكام عامة أموال الصندوق. 16- تعتبر أموال الصندوق لأغراض القانون الجنائي أموالاً عامة . المراجعة. 17- يتولى ديوان المراجـعة القومي أو من يكلفه مراجعـة حسـابات الصندوق كل عام قبل عرضها على المجلس . [8](8) سلطة إصدار اللوائح. 18- يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الصندوق كافة . (1) صدر كقانون من تاريخ توقيع رئي …

الفصل التشريعي رقم 234

… زنة المعتمدة وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح . أموال هيئات الشباب 33- لأغراض تطبيق القانون الجنائي تعتبر أموال هيئات الشباب والرياضة وأفرادها . والرياضة أموالاً عامة ويعتبر أي من أفرادها موظفاً عاماً . أيلولة ممتلكات هيئات الشباب والرياضة . 34- تؤول للوزارة أو السلطة الولائية حسبما يكون الحال ، الساحات والميادين المخصصة للأنشطة الشبابية والر …

الفصل التشريعي رقم 230

… لية الضرائب . والاقتصاد الوطني . اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة . 19- لأغراض القانون الجنائي تعتبر جميع أموال الصندوق أموالاً عامة . سلطة إصدار اللوائح . 20- يجوز للمجـلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحـكام هذا القانون . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسن …

الفصل التشريعي رقم 217

… 5- تعتبر أموال الديوان وديوان الزكاة بالولاية في حكم الأموال العامة وذلك لأغراض القانون الجنائي . سرية البيانات. 46- (1) تعتبر سرية جميع البيانات المتعلقة بالزكاة وصرفها ولا يجوز الكشف عنها إلا لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون . (2) يعد مرتكباً جريمة من يفشى عمداً البيانات المنصوص عليها في البند (1) إذا كان من العاملين بصفة دائمة أو مؤقتة م …

الفصل التشريعي رقم 191

… مهورية ضرورية . الفصل الثالث أحكام عامة الإجراءات والمحاكمة . 6- (1) تطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991، على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه ، ما لم تكن أحكامه متعارضة مع هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه . (2) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل مح …

المحكمة العليا | العدد 2000 | AUTO-fb195d257a

… ه ضد السيد/ سيد أحمد الحسين وابنه السيد/ أشرف سيد أحمد الحسين تحت المادة 178 من القانون الجنائي حيث قام الثاني بتحرير شيك بالعملة الأجنبية وظهره الأول لصالح الشاكي بموجب اتفاقية موثقة لتنفيذ التزام لا علاقة له بهذه الشركة وهو التزام شخصي ملقى على عاتق الاثنين معاً منذ عام 1991م قبل أن تؤسس هذه الشركة) رفضت المحكمة طلب المراجعة تأسيساً علـ …

المحكمة العليا | العدد 2016 | AUTO-c2ff0cae1f

… لشرف والأمانة في البلاغ رقم 1/1996م بالرقم غ إ/3/2001م تحت المادتين 123/ 178 من القانون الجنائي لسنة 1991م. المادة (28) من قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2007م تقرأ كالآتي: (يشترط لعضوية مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة أن يكون العضو: (أ) سودانياً . (ب) كامل الأهلية. (ج) ملماً بالقراءة والكتابة. (د) لم تتم إدانته في جريمة تمس …

المحكمة العليا | العدد 2014 | AUTO-121f6d5e27

… ن الطاعن قد قيد في مواجهته بلاغ بموجب قانون الصحافة والمطبوعات والمادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م وأضيرت مصلحته وحقه في الاستئناف بموجب اللائحة التي أصدرها وزير العدل والتي جعلت مدة الاستئناف سبعة أيام بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقصرت حق الاستئناف في توجيه التهمة حتى مرحلة وكيل النيابة الأعلى حسب نص المادة 6(2 …

المحكمة العليا | العدد 2011 | AUTO-e369a7f580

… العقد شريعة المتعاقدين في القانون المدني ، وقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص من القانون الجنائي وهو يهدف إلى تحقيق المساواة بين مراكز الخصوم في الدعوى وهو ما تم إهداره في الحكمين المتعارضين. وحقاً كذلك أن الخصومة لا تنعقد إلا في حق من أُعلنت الدعوى في مواجهتهم على النحو الذي فصَّله د. شرفي وانتهى فيه إلى عدم انعقاد الخصومة وانعدام الحكم. …

العليا) | العدد 1973 | AUTO-5b371abca7

… ا كانت القاعدة في القانون المدني هي تفسير النص بألفاظه وروحه معا فان القاعدة في القانون الجنائي هي تفسير النص تفسيرا حرفيا والتقيد بألفاظه " أننا الآن إزاء نص صريح وواضح وجامد يحظر إدارة أي مكان عام لالعاب الحظ وقد مارست محكمة الاستئناف بعض الاجتهاد عندما فسرت تعبير " ألعاب الحظ " وحصرته في الألعاب التي تحتاج مزاولتها للمهارة مثل لعبة الس …

العليا في الطعون الجنائية 18/73 و 19/73 و 24/73 بأ | العدد 1973 | AUTO-0a0608ee88

… وبة ويمكننا أن ننفذ ذلك القصد الآن وهذا هو الرأي الذي يتمشى مع مبادئ العقوبة في القانون الجنائي الوضع يختلف إذا زيدت العقوبة إذ في هذه الحالة يجب علينا أن نوقع العقوبة الخفيفة التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة وذلك لان المتهم ارتكب جريمته وهو يعلم عقوبتها ولكن لا يمكن أن نزيد له تلك العقوبة بعد ارتكابه للجريمة إذ هنالك احتمال بان المتهم …

يمكنها أن تستفيد بأهل الخبرة للتحقق من كل العناصر | العدد 1973 | AUTO-afb24a7427

… ذه الأشجار بطريقة تشكل إزعاجا وعليه لا تكون هناك مساءلة جنائية قبل ذك النمو لأن القانون الجنائي لا يعاقب على احتمال حدوث أشياء لم تحدث فعلا رأي معارض: تقدير وجود الإزعاج من مجرد غرس الأشجار غير سابق لأوانه لأن المحكمة يمكنها أن تستفيد بأهل الخبرة للتحقق من كل العناصر التي يمكنها من تحديد إمكانية حدوث الإزعاج في المستقبل المحامون : كامل عب …

الجنائية في تعويض المضرور – المادة 77 (ب) (أ) قانو | العدد 1973 | AUTO-af56c87374

… باعتبار أن الذي يحكم الموضوع هو قانون تقييد الإيجارات إن التعويض تحكمه مواد في القانون الجنائي يهمنا منها المادتان 311 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 77 (ب) من قانون العقوبات المادة 311 (أ) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة أن تعوض الشاكي (من الغرامة) عما يصيبه من ضرر أن كان يحق له التعويض أمام محكمة مدنية وهذا الضرر تعرف …

في الاعتبار سلاح المهاجم الذي يحمله معه والذي يمكن | العدد 1973 | AUTO-87106e7840

… لا يكون دفاعا عن النفس بحال ويوافق ما قيل هنا ما جاء في كتاب العلامة راتنلال – القانون الجنائي – الطبعة الحادية والعشرين صفحة 24 الفقرة (ى) : " again where a fight takes place in an open field, not on or near the property to be protected but far away from it, this fight cannot be said to be one for the protection of that property and the …

الاستئناف    رئيساً | العدد 1973 | AUTO-3c303978ce

… ى في القتل الجنائي ونرجع في ذلك إلي ما ذكره وأضعوا القانون الهندي جاء في كتاب ( القانون الجنائي ) الطبعة الحادية والعشرين صفحة 779 ما يلي : “ We are therefore Clearly of opinion that the offence which we have designated as voluntary culpable culpable homicide in defence ought to be distinguished from murder in such a manner that the court …

أمرا بمصادرة بضائع تحت الجمارك ( المادة 195) ما لم | العدد 1973 | AUTO-81763f1115

… لقد قررت محكمة الاستئناف ان العملة ضمن تعريف كلمة ( بضاعة ) ولكن هنالك مبدأ في القانون الجنائي مسلم به في كل التشريعات وهو انه لا يمكن معاقبة الشخص لنفس الفعل بموجب قانونين ويجب أن يطبق عليه قانون واحد وقد رأت محكمة الاستئناف أن القانون الواجب التطبيق هو قانون العملة ( اللائحة المالية لمراقبة العملة ) لان هذا قانون خاص وقانون الجمارك قان …

العليا     -رئيساً | العدد 1973 | AUTO-0e0e409953

… ثة لقد أراد المشرع أن يجعل للشيك بمجرد تحريره وتسليمه لحامله قيمة مضمونة يحميها القانون الجنائي ولا تؤثر عليها المنازعات المدنية التي يمكن أن تثور قبل تسليم الشيك وأن ثارت بعد تسليمة فليس لصاحب الشيك أن يفرض من نفسه حكما ويستغلها كسب لإيقاف الشيك بل يجب أن يرفعها للمحكمة المدنية لتقرر هي أن كان الموضوع يستلزم إيقاف الشيك أم لا أن التحدث ع …

العليا          رئيساً | العدد 1989 | AUTO-b170333aea

… ستئناف بأن القول بغير ذلك قد يؤدي لنتائج غير عادلة ويحرم المالك من الاستفادة من القانون الجنائي بدعوى أن حيازته لم تكن فعلية أما السابقة الثانية هي حكومة السودان ضد محمد على سعيد مجلة الأحكام القضائية سنة 1978 ص 434 حيث أن التهمة كانت بموجب المادة 386 من قانون العقوبات لتعدي المتهم على قطعة أرض يحوزها الشاكي الذي سمح لأحد شهود الاتهام باس …

العليا | العدد 1989 | AUTO-c8e6979c71

… ذا ما يعوزه بذل العناية والانتباه والحيطة والحذر والحرص والتثبت فقد جاء في كتاب القانون الجنائي السوداني-النظرية العامة للمسئولية الجنائية للدكتور عبد الله أحمد النعيم الطبعة الأولى 1986 ص93 ما يلي: (وتشترط المادة 37 من قانون العقوبات للسلوك بحسن نية أن يكون قد تم بما يجب بذله من عناية وانتباه فليس للمتهم أن يزعم أنه تصرف بحسن نية لمجرد أ …

العليا | العدد 1988 | AUTO-d902300691

… ي موقف وظروف المهمل مما يترتب على ذلك الإخلال تسبيب ضرر للآخرين فقد جاء في كتاب القانون الجنائي السوداني النظرية العامة للمسئولية الجنائية للدكتور عبد الله أحمد النعيم – الطبعة الأولى 1986 ص 50-51 ما يلي:- " ويقال عن الشخص أنه تصرف بإهمال إذا تصرف من غير أن يدرك الخطر أو احتمال حدوث النتيجة الضارة والممنوعة قانوناً في الوقت الذي كان الرجل …

العليا | العدد 1988 | AUTO-f1047267c3

… لجزء التاسع صفحة 4056 2- التكملة الثانية " المجموع " شرح المهذب صفحة 487 جاء في القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة للدكتور محمد محي الدين عوض صفحة 317 أن الشافعي قد قال بأن الكافر فاسق ولا تقبل شهادته لقوله تعالى : ( الكافرون هم الفاسقون ) وجاء أيضاً عدم قبول شهادة الكافر على المسلم في الحدود والقصاص ويجوز قبولها في التعازير …

العليا | العدد 1988 | AUTO-49dc0a6723

… لجزء التاسع صفحة 4056 2- التكملة الثانية " المجموع " شرح المهذب صفحة 487 جاء في القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة للدكتور محمد محي الدين عوض صفحة 317 أن الشافعي قد قال بأن الكافر فاسق ولا تقبل شهادته لقوله تعالى : ( الكافرون هم الفاسقون ) وجاء أيضاً عدم قبول شهادة الكافر على المسلم في الحدود والقصاص ويجوز قبولها في التعازير …

العليا | العدد 1988 | AUTO-28382b4ac1

… يتخذ الحيطة الواجبة عليه لأنه لو كان اتخذها لكان عنده تبصر بعواقب فعله" انظر : القانون الجنائي السوداني للدكتور عبد الله النعيم ص 50 The law of crimes Ratalal 21 stED p 825 لا شك أن المادة 20(1) من اللائحة التأسيسية للمؤسسة تلقي على المتهم حسب وظيفته عبء المحافظة على أموالها وحسن استخدامها وصونها من الضياع فإذا جاء مستوى العناية والحذر ب …

العليا | العدد 1987 | AUTO-effabba86a

… ن شيء فإذا كان الشخص يميز بين الأشياء فهو مستعمل لعقله مع ما به من سرور أنظر :- القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في الشريعة الإسلامية دكتور محمد محي الدين عوض مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 815 ص69 والبينات على نحو ما أوضحنا لم تشر الى أن المتهم قد وصل نهاية السكر بل توضح أنه كان مميزاً بين الأشياء والواضح أن المتهم ان …

العليا | العدد 1987 | AUTO-9238bb58ec

… م عقوبة تعزيرية لأن ذلك الإجراء في مخالفة صريحة لقاعدة الأصولية الضاربة في جذور القانون الجنائي والتي تنص بأنه لا جريمة بلا نص – لا عقوبة بلا إدانة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تعاقب المتهمين عقوبة تعزيرية قبل أن تدينهم أخلص من كل ذلك لأقرر بأنه لم تصب محكمتا المديرية والاستئناف في قرارهما بأن الجريمة تحت المادة 264 من قانون العقوبات لسنة 1 …

العليا | العدد 1985 | AUTO-06935a3173

… لمعنوي تميزاً له عن التعدد الحقيقي أو المادي للجرائم "راجع د محمد محي الدين عوض القانون الجنائي مبادؤه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني طبعة سنة 1963 ص 887 1013" وهذا الاختلاف بين التعدد الصوري والتعدد الحقيقي ليس اختلافاً نظرياً وذلك لأن لكل منهما أثره علي العقوبات التي تتعدد بتعدد الجرائم ويتضح ذلك من استقراء نص ال …

المحكمة العليا | العدد 1982 | م ع/ط ج/ 1/1982م

… حاكمة الجريمة 1- إن حق الشاكي في الحصول على قيمة الشيك حق يحميه القانون المدني والقانون الجنائي على حد سواء عند الاخلال بالتعهد لمقابلة قيمة الشيك ذلك أن ارتداد الشيك يمكن أن يشكل جريمة جنائية كما يمكن أن يكون سبباً لدعوى مدنية في ذات الوقت وللقاضي الحق أن ينهج الطريقين في وقت واحد كما يجوز له أن يختار أي الطريقين واختيار أي منهما لا يعتب …

المحكمة العليا | العدد 1982 | م ع/ م ك/ 124/82

… هو أن الترجمة الخاطئة جاءت معكوسة تماماً ومخالفة مخالفة جذرية لقاعدة أصولية في القانون الجنائي وهي أن المحكمة الاستئنافية لا تستطيع أن تصدر قراراً يضار منه المتهم بدون أن تستمع إليه وقد جرى العمل دائماً وأبداً على أن المحكمة عندما تجد ضرورة لإصدار قرار يضر بموقف المتهم أن تعيد الإجراءات لمحكمة الموضوع لتعيد النظر في قرارها السابق بعد الا …

العليا | العدد 1981 | AUTO-e63e1acc8d

… شرح وجهة نظري أن اقتبس من الجزء الأول من كتاب الدكتور محي الدين عوض عن إجراءات القانون الجنائي في التشريعين المصري والسوداني (1969 ) الفقرات التالية الواردة في الصفحة (42) وما بعدها والتي تقول : أعضاء النيابة مستقلون عن القضاء بينما تختص النيابة بتحريك الدعوى واستعمالها يختص القضاء بنظرها ولو أن هناك بعض حالات استثنائية خول القانون فيها …

العليا    عضواً | العدد 1981 | AUTO-bb766cac51

… عل من جرم وفي هذا الشأن ننقل من كتاب الدكتور محي الدين عوض عن المبادئ العامة في القانون الجنائي (1963) بالصفحة 168 ما يلي:- (وتقديم السم بأيدي شخص من أي سن يجهل طبيعة المادة التي يقدمها والسبب الذي من أجله يقدمها للشخص المراد قتله يعتبر فعلاً أصليا من الدرجة الأولى) وقد شرب القتيل كوب الشاي وكان هو سبب وفاته حسب نتيجة التشريح والتقرير الط …

… ذه الأشجار بطريقة تشكل إزعاجا وعليه لا تكون هناك مساءلة جنائية قبل ذك النمو لأن القانون الجنائي لا يعاقب على احتمال حدوث أشياء لم تحدث فعلا رأي معارض: تقدير وجود الإزعاج من مجرد غرس الأشجار غير سابق لأوانه لأن المحكمة يمكنها أن تستفيد بأهل الخبرة للتحقق من كل العناصر التي يمكنها من تحديد إمكانية حدوث الإزعاج في المستقبل

م ع/ط ج/ 1/1982م

إن حق الشاكي في الحصول على قيمة الشيك حق يحميه القانون المدني والقانون الجنائي على حد سواء عند الاخلال بالتعهد لمقابلة قيمة الشيك ذلك أن ارتداد الشيك يمكن أن يشكل جريمة جنائية كما يمكن أن يكون سبباً لدعوى مدنية في ذات الوقت وللقاضي الحق أن ينهج الطريقين في وقت واحد كما يجوز له أن يختار أي الطريقين واختيار أي منهما لا يعتبر تنازلاً عن الطر …

… الناس من حيث الدين إلا أنها بتأييدها للإدانة جاءت مطابقة لنفس المادة 130 (2) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي أوجبت توقيع عقوبة الإعدام قصاصاً على كل شخص مسلماً كان أم غير مسلم في حالة ثبوت جريمة القتل

… احقاً القول بأن المديونية أقل ما يكتب على الصك لإثبات الجريمة تحت المادة 179 من القانون الجنائي لابد من وجود الصك نفسه وتوقيع المتهم عليه وعدم وجود الرصيد في وقت الصرف

القانون الجنائي لسنة 1991م - إعطاء شيك دون رصيد عدم مشروعية المقابل - المادة 179 بما أن الشيك تعلق بمعاملة ربوية فلا يمكن للمحاكم أن تصبح أداة لتنفيذ مثل هذه المعاملات الربوية وعلي الشاكي في مثل هذه الحالة أن يسعى إلي اقتضاء الدين بالطريق المدني إن كان ذلك ممكناً أما الاستناد إلي الشيك في اللجوء إلي المحاكم الجنائية فلا سبيل إلي ذلك لأن ا …

القانون الجنائي لسنة 1991م - سقوط القصاص - لا يشترط إجماع المستحقين علي العفو - المادة 31(ب) القانون الجنائي لسنة 1991م - من لهم حق القصاص - المادة 32(1) 1 - أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص هم ورثته وقت وفاته

… ة التلف - عبارة مال تشمل الحيوان إن كلمة " مال " المنصوص عليها في المادة 182 من القانون الجنائي لسنة 1991م تشمل الحيوانات لأن هناك ما يشير إلي هـــذا التفسير أو الفهــــم لأن كلـمة " الإتلاف "بالإغراق أو بالمواد السامة لا يكون إلا للكائن الحي وباستبعاد الإنسان فإن النص ينطبق علي كل كائن حي له قيمة مالية وهذا يشمل الحيوان تعليق المحرر : عر …

… أكثر من تدبير لا يجوز قانوناً الجمع بين تدبيرين فأكثر عند تطبيق نص المادة 47 من القانون الجنائي على الأحداث لأن كل تدبير مستقل بذات فضلاً عن أن المشرع قد منح محكمة الموضوع سلطة جوازية في تطبيق التدبير المناسب في كل حالة

القانون الجنائي لسنة 1991م - ارتداد الشيك علي بياض بعد ملئه بوساطة حامله وتقديمه للمصرف - المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991م 1 - شطب الاتهام قبل توجيه التهمة للمتهم لا يشكل مانعاً لإعادة المحاكمة إلا أن قرار البراءة يكون بعد توجيه التهمة والاستماع إلي رد المتهم عنها ودفاعه حولها ويشكل ذلك مانعاً من إعادة المحاكمة إلا إذا أمرت بها جه …

… نظر إلي الدوافع التي أملت إصدارها والأسباب التي حررت بناء عليها - المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991م قانون جنائي - الورقة ذات التاريخين لا تعد شيكاً في معني المادة 179 من القانون الجنائي الورقة التي تكتمل لها مقومات الشيك تعد في ذاتها أداة خداع لا يقتصر ضررها علي المستفيد وحده إنما قد يمتد هذا الضرر إلي الغير ممن يتعاملون بها عن طري …

… ال أو المنفعــــه أو الحكــــم بالتعويض المادة 46 ق ج أنه بموجب نص المادة 46 من القانون الجنائي لسنة 1991م يتم الأمر برد المال أو المنفعة أو الحكم بالتعويض عند إدانة المتهم وهذا يعني أنه لا سبيل للحكم بالتعويض في حالة براءة المتهم رأي مخالف : إعفاء المتهم من المسئولية الجنائية لا يعفيه من المسئولية المدنية

قانون جنائي - جريمة النهب - شمول النهب لجريمة السرقة - المادة 175 من القانون الجنائي لسنة 1991م قانون جنائي - تعدد الجرائم وأثره في العقوبة - المادة 40/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م قانون جنائي - جريمة النهب - عقوبة جريمة النهب - المادة 175(2) من القانون الجنائي لسنة 1991م 1 - جريمة النهب تتضمن جريمة السرقة طبقاً لمبدأ تحديد الجريمة بوص …

… طلب فيها القانون إثبات القصد الجنائي وحالة الجرائم التي تكون تحت قانون آخر خلاف القانون الجنائي مثل قانون الحشيش والأفيون ففي هذه الحالات تقبل البينة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة ملحوظة المحرر :_ ضمن معنى نص المادة 243من قانون الإجراءات الجنائية 1983م في المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م المعمول به الآن

… راط قبول الدية على دفع التعويض المطلوب غير جائز شرعاً وفقاً لنص المادة 42(4) من القانون الجنائي لسنة 1991م وعلى أولياء الدم أن يطالبوا محكمة الموضوع عند إدانة المتهم بالتعويض عن أي ضرر تترتب عليه الجريمة وفقاً لقانون الإجراءات والمعاملات المدنية وذلك استناداً على المادة 46 من القانون الجنائي لسنة 1991م

إن القصاص في الجراح مما تنطبق عليه المادة 4/3/من القانون الجنائي لسنة 1991م وليس موضع خلاف أن المشرع من وراء هذه المادة كان يرمي إلى تفادي أو تخفيف حدة إنفاذ الأحكام المقدرة والمحددة شرعاً كما أنه قصد إسقاط هذه الأحكام ذات الصيغة الدينية (المقدرة بنصوص قطعية) لما توافرت فيها فيها شبهة التقادم وبسقوط عقوبة القصاص يصار إلى إيجاب الدية

إن القصاص في الجراح مما تنطبق عليه المادة 4/3/من القانون الجنائي لسنة 1991م وليس موضع خلاف أن المشرع من وراء هذه المادة كان يرمي إلى تفادي أو تخفيف حدة إنفاذ الأحكام المقدرة والمحددة شرعاً كما أنه قصد إسقاط هذه الأحكام ذات الصيغة الدينية (المقدرة بنصوص قطعية) لما توافرت فيها فيها شبهة التقادم وبسقوط عقوبة القصاص يصار إلى إيجاب الدية